توصل موقع تيزبريس بجواب من للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، على شكايات مواطنين ومنعشين عقاريين بمدينة تيزنيت، وذلك بعد تقديمهم شكايات رسمية حول ما وصفوه بـ”الارتفاع غير المبرر” في القيم التجارية المعتمدة لتحديد الواجبات والرسوم العقارية.
وأكد المشتكون أن هذا الارتفاع المفاجئ أثّر بشكل مباشر على عمليات البيع والشراء، وتسبب في تعطيل مشاريع عقارية، وإثقال كاهل مواطنين في طور اقتناء سكن، إضافة إلى ضرب عدد من المنعشين الصغار الذين يعانون أصلاً من ركود حاد بالقطاع، حيث وصف بعضهم الإجراء بأنه “مسمار جديد في نعش العقار بتزنيت”.
جواب المحافظة العقارية
وفي ردها الرسمي على هذه الشكايات، أكدت إدارة المحافظة العقارية أن القيم المعتمدة تبقى خاضعة للقوانين والمساطر المعمول بها، وأن أي تعديل يتم وفق معايير تقنية ومؤسساتية، مع دراسة خاصة لكل حالة على حدة عند الاقتضاء، و هو الأمر الذي فنّدته مصادر ” تيزبريس ” ، التي كشفت أن جميع الطلبات المقدمة في هذا الشأن من أجل دراستها قوبلت جميعها بالرفض وأن ما جاء في جواب المحافظة ليس إلا تهرب وترويج مغالطات واكاذيب.
كما شددت المؤسسة على أن أي تغييرات في القيم التجارية لا تُتخذ إلا وفق مساطر دقيقة وبتنسيق مع المصالح المركزية.
تيزنيت.. أسعار تفوق أكادير وشكاوى من إجراءات “غير منصوص عليها”
ويشتكي مهنيون من أن مدينة تيزنيت أصبحت تُسجل واحدة من أعلى أسعار العقار والشقق السكنية في الجهة، بل تفوق في بعض الحالات أسعار مدينة أكادير، مما ساهم حسب تصريحاتهم في ارتفاع كلفة السكن وضرب القدرة الشرائية للمواطنين.
وأشار المنعشون إلى أنهم سبق وأن راسلوا عدداً من المؤسسات الحكومية والهيئات المركزية من أجل التدخل لإنقاذ القطاع المحلي من الانكماش، محذرين من إفلاس وحدات عقارية صغيرة ومتوسطة. كما أفادوا بأن بعض الإدارات الأخرى المرتبطة بالقطاع تفرض إجراءات اعتبروها “غير منصوص عليها قانوناً”، ما يزيد من تعقيد الوضع ويعمّق الأزمة.
دعوة إلى تدخل عامل إقليم تيزنيت
في ظل هذه التطورات، دعا المتدخلون المحليون والمشتكون إلى تدخل عامل إقليم تيزنيت لإعادة النظر في المعايير المعتمدة وتفعيل آلية الحوار مع مختلف الأطراف، بغرض حماية المنعشين الصغار من الإفلاس، وضمان حق المواطنين في سكن لائق وبأسعار معقولة، وتجاوز حالة الركود التي يعرفها القطاع العقاري بالإقليم.
تعليقات