أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة تيزنيت، اليوم، حكمها في القضية المتعلقة بعدد من الشباب المتابعين على خلفية الأحداث الاحتجاجية التي عرفتها المدينة خلال الأسابيع الماضية، وذلك في جلسة علنية ابتدائية وحضورية.
وفي ما يخص الدفوع الشكلية، قضت المحكمة بردها، لتنتقل بعد ذلك إلى البت في جوهر القضية.
فقد قررت المحكمة عدم مؤاخذة كل من (هـ. أ.) و(د. س.) من أجل ما نُسب إليهما والحكم ببراءتهما، في حين تمت مؤاخذة (ض. م.) و(أ. ع.) من أجل المنسوب إليهما والحكم على كل واحد منهما بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ.
كما حكمت المحكمة بعدم مؤاخذة (ك. ع.) من أجل جنحة تعييب شيء مخصص للمنفعة العامة والتصريح ببراءته منها، مع مؤاخذته من أجل باقي المنسوب إليه والحكم عليه بأربعة أشهر حبسا نافذا.
في المقابل، تمت مؤاخذة كل من (م. ب.) و(غ. أ.) و(أ. ح.) و(أ. ر.) من أجل المنسوب إليهم والحكم على كل واحد منهم بخمسة أشهر حبسا نافذا…أما المتهمان (خ. م.) و(ح. ف.) فقد تمت تبرئتهما من جنحة تعييب شيء مخصص للمنفعة العامة، مع مؤاخذتهما من أجل باقي المنسوب إليهما والحكم على كل واحد منهما بخمسة أشهر حبسا نافذا…كما قررت المحكمة تحميل المتهمين المدانين الصائر تضامناً بينهم، وتحديد مدة الإكراه البدني في الحد الأدنى، مع إتلاف السلاح المحجوز…وفي الدعوى المدنية التابعة، قضت المحكمة بعدم قبول الطلبات المدنية المقدمة من طرف الدولة المغربية، مع قبول باقي الطلبات المدنية…وفي الموضوع، حكمت على كل من (م. ب.) و(غ. أ.) و(أ. ح.) و(أ. ر.) بأدائهم تضامناً فيما بينهم لفائدة المديرية الإقليمية للأمن الوطني تعويضاً مدنياً إجمالياً قدره 20 ألف درهم، مع تحميلهم الصائر تضامناً، ورفض باقي الطلبات وتحميل رافعها الصائر.
تعليقات