تستعد إحدى الجمعيات بمدينة أكادير لمراسلة الجهات المسؤولة محلياً، إقليمياً و وطنياً، بخصوص قضية طمر أحد الأودية في صفقة مثيرة للجدل يُشتبه في تورط جهات مسؤولة ولوبيات عقارية فيها.
مصادر تشير إلى أن الملف يحمل معطيات خطيرة حول شبهات تواطؤ بين مسؤولين داخل بعض الإدارات و”مافيا العقار”، ما مكّن من تحويل مجرى الواد إلى مشاريع تخدم مصالح خاصة، دون احترام الضوابط البيئية ولا القوانين المنظمة.
المتتبعون يرون أن أي تحقيق جدي وشفاف قد يفضي إلى سقوط أسماء وازنة في دوائر القرار ويفضح شبكة مصالح متشابكة بين الفساد الإداري والريعي العقاري.
تعليقات