عرفت المحكمة الابتدائية بتزنيت، اليوم الأربعاء، شللا تاما بعد الإضراب الوطني ليومين، الذي دعا اليه كل من المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب و المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
و تسبّب هذا الأضراب في تعطيل جلسات المحكمة الابتدائية وتعثر الأنشطة الإدارية فيها باغلاق جميع مكاتب الموظفين، حيث انعقدت فقط جلستي السير والاستعجالي.
و تنزيلا لمخرجات الاجتماع الذي عقده المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل يوم الخميس الماضي ، نظم موظفو قطاع العدل المنظوون تحت لواء المكتب المحلي للنقابة الديموقراطية للعدل بتيزنيت، وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية ،احتجاجا على ما اسمته النقابة الديمقراطية للعدل عدم جدية الحكومة والوزارة الوصية على القطاع وعدم بلورة موقف واضح من مسودة المشروع الذي تم التوافق حوله مع وزارة العدل وما تلى هذا التوافق من انعدام موقف واضح من طرف القطاعات الحكومية ذات الصلة.
ويأتي هذا الاضراب أيضا في اطار برنامج نضالي تصعيدي ستعقبه خطوات احتجاجية اخرى سطلها برنامج النقابة من اجل تحقيق مطالب موظفي القطاع العادلة حسب نص البيان اسفله :
تعليقات