قال خالد السطي ولبنى علوي، عضوا مجلس المستشارين عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن أعضاء مجلس جهة كلميم واد نون وعموم المواطنات والمواطنين،تفاجؤا بتأشير والي جهة كلميم واد نون على مشروع اتفاقية قبل التداول فيها داخل مجلس الجهة واتخاذ مقرر بشأنها، وهو ما ما اعتبراه تجاوزا للاختصاص وضربا لأحكام الدستور والقوانين التنظيمية ذات الصلة التي نصت على مبدأ التدبير الحر.
وتساءل البرلمانيان في سؤال كتابي موجه لوزير الداخلية، عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة القيام بها من أجل ضمان احترام ممثلي السلطة الترابية من ولاة وعمال لأحكام الدستور ومقتضيات القوانين التنظيمية للجماعات الترابية.
و أوضح المستشاران أن القوانين التنظيمية للجماعات الترابية حصرت مجالات تدخل سلطات المراقبة في اقتراح الوالي أو العامل إدراج نقطة في دورات المجالس، ولاسيما تلك التي تكتسي طابعا استعجاليا، ويتم ذلك وجوبا شريطة إخبار رئيس المجلس داخل أجل ثمانية أيام من التوصل بجدول الأعمال، و في المراقبة الإدارية من خلال مراقبة مشروعية القرار ؛ و الحرص على احترام التوجهات العامة للسياسة العامة للدولة على مستوى البرامج ؛ و الحفاظ على التوازنات المالية للدولة وللجماعات الترابية.
تعليقات