وجهّت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتيزنيت،رسالة إلى عامل الإقليم من أجل” التدخل لإيجاد حل عاجل وفعال لطي هذا الملف الذي طال أمده، وذلك من أجل تمكين الساكنة المحرومة من حقها الدستوري في السكن”.
وجاء في الرسالة التي توصل موقع تيزبريس بنسخة منها، أن “عدداً كبيراً من ساكنة مدينة تيزنيت يواجهون حرماناً من رخص السكن الجزئية منذ شهور، مما يحول دون تمتعهم بحقهم الدستوري المكفول في الفصل 31 من الدستور المغربي، حيث يطالب هؤلاء المواطنون رئيس المجلس الجماعي بتسوية ملفاتهم دون جدوى”.
و كشفت الرسالة ذاتها أنه سبق للجمعية وأن “راسلت رئيس الجماعة الترابية لتيزنيت يوم 19 دجنبر 2023 لعقد لقاء حول الموضوع، إلا أنه لم يستجب لطلبها”.
ونبهت الجمعية إلى ” أن قرار المنع يخلف تداعيات سلبية، مثل تشجيع السكن العشوائي و الركود الاقتصادي الذي يهدد الحرفيين و تجار مواد البناء” .
تعليقات