كشفت لجنة من المجلس الجهوي للحسابات، حلت مؤخرا بجماعة تيزنيت، عن مجموعة من الخروقات التي يعرفها قطاع التعمير بالمدينة .
وأفاد مصدر لموقع تيزبريس ،أن اللجنة توقفت عن فضائح أبطالها رجال سلطة بالمقاطعة الثالثة بالمدينة، ومن بينها ترامي أحد المقاهي بالنفوذ الترابي لهذه المقاطعة، لمئآت الأمتار على الملك العمومي بطريقة غير قانونية وبدون اي تراخيص ، رغم انها بناية تابعة للجماعة، و سبق أن تم التداول فيها في إحدى دورات المجلس الجماعي في الولاية الممتدة من 2009 إلى 2015 ، حيت أتارت المعارضة آنذاك (العدالة والتنمية) ملف هذا المقهى ونبّهت إلى مجموعة من الاختلالات التي يتخبط فيه ،مطالبة بمراجعة سومته الكرائية .
هذا وسجّل قضاة المجلس الجهوي مجموعة من الخروقات و التجاوزات بذات المقاطعة ، كانت موضوع مجموعة من المقالات لموقع ” تيزبريس “في وقت سابق، منها ما أنجز بدون تراخيص أمام أعين السلطات و المنتخبين .
فالمقاطعة تضم مجموعة من محطات الوقود وحانتين وفنادق علاوة على العديد من المرافق كالسوق الأسبوعي الغارق في الفوضى وفساد السلطة وبعض المنتخبين المتواطئين، إضافة للمحطة الطرقية.
المقاطعة كذلك، تحتوي على مستودعات الغاز و مواد البناء و مقرات لشركات استثمارية في مجالات مختلفة ، لكن رغم كل هذه المشاريع الا ان وقعها في ميزانية الجماعة لا يُعتد به بسبب النهب والفساد.
هذا و يرى متتبعون أنه رغم أن هذه المقاطعة تابعة لعمالة تيزنيت، الا ان عامل الإقليم لا سلطة له عليها ولا يستطيع التدخل في شؤونها ،حيت يتم تسييرها من طرف بعض رجال واعوان السلطة وفق تعليمات لوبي الفساد ولا يعيرون اي اهتمام لتعليمات عامل الإقليم.
وعرفت هذه المقاطعة في عهد العامل حسن خليل فوضى في شتى المجالات بسبب اللوبي المسيطر الذي يستفيد من مجموعة من الخروقات ويتكلف المسؤول الأول بالاقليم بالتوقيع على قراراتهم دون محاولة ربط المسؤولية بالمحاسبة .
جدير ذكره ، أن مدينة تيزنيت أضحت تعيش منذ مدة فوضى في شتى المجالات ( احتلال الملك العمومي، ترويج المواد الغدائية المهربة والمنتهية الصلاحية، مشاريع بدون تراخيص، جرائم السرقة، تغيبات الموظفين و تركهم لمكاتبهم في اوقات العمل ،انتشار أشغال البناء العشوائي وسط المدينة وبالأحياء الناقصة التجهيز…) .
تعليقات