صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، اليوم الخميس، على تعديلات حول مشروع قانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات.
وخلال الاجتماع الذي ترأسه النائب محمد ودمين، وحضره وزير الداخلية، عبدالوافي لفتيت، واستغرق مدة ثلاث ساعات ونصف، وافق 24 عضوا على التعديلات المقترحة فيما عارضها عضوان وامتنع العدد نفسه عن التصويت.
وفي يناير الماضي، صادق المجلس الحكومي على مشروع قانون رقم 83.21 يتعلق بالشركات متعددة الخدمات، قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
وتسعى وزارة الداخلية من خلال هذا المشروع إلى إيجاد حلول لمجموعة من الإكراهات التي تحول دون الاستجابة بشكل فعال للطلبات المتزايدة على الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، خاصة أمام تحديات التغيرات المناخية وأهمية الاستثمارات التي أصبح يقتضيها توفير هذه الخدمة العمومية للمرتفقين.
وأفادت المذكرة التقديمية لمشروع هذا القانون، أن مواجهة التحديات المذكورة تقتضي توفير إطار تدبير متميز لها يسمح بضمان فعالية الاستثمار العمومي، وكذا تكامل مدارات التوزيع علاوة على التنسيق والتكامل بين مختلف المتدخلين.
تعليقات