في فصل جديد من فصول تطور الصراع الدائر بالجماعة الحضرية لإنزكان بين رئيسها محمد أومولود وفريقي العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي، قضت المحكمة الإدارية لأكادير بتجميد مهام نواب رئيس البلدية الجدد الذين تم انتخابهم خلال الدورة العادية لشهر يوليوز الماضي خلفا لنواب ينتمون إلى أحزاب العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي الذين تمت إقالتهم من طرف رئاسة المجلس خلال الدورة الاستثنائية لشهر يونيو وذلك على خلفية شكاية استعجالية سبق أن تقدم بها النواب المقالون إلى المحكمة الإدارية للطعن في قرار الإقالة.
عبد العزيز ابامادان
تعليقات