وصف بيان لفرق المعارضة بمجلس جماعة تيزنيت( العدالة والتنمية ، لاتحاد الدستوري و الإتحاد الإشتراكي )،طريقة اشتغال رئيس جماعة تيزنيت وأغلبيته بــ” الانفرادية ” التي لا تشرك بشكل حقيقي كافة مكونات المجلس الجماعي بإدراج المقترحات والتعديلات الموضوعية والمجودة للأنشطة والبرامج التنموية.
و أورد البيان الذي توصل موقع ” تيزبريس “بنسخة منه، أن هذا الوضع نتج عنه تعسف الرئيس على القوانين الجاري بها العمل؛ وغياب دور السلطة في الحرص على تطبيق القانون رغم التنبيهات والمراسلات المتعددة .
و أوضحت الفرق الثلاثة أن مشروع برنامج عمل الجماعة، المقدم لاجتماع اللجن الدائمة للمجلس يوم 28 نونبر 2022 لم يكن جاهزا ولم يتضمن وثيقة مصفوفة المشاريع كاملة ولم تكن مصحوبة بأرقام الميزنة ( مالية البرامج) وكذا غياب وثيقة منظومة التتبع المنصوص عليها قانونا.
وكشف البيان ،أن المشروع تم عرضه بعد تدارك الأمر بتثبيت مالية وميزانية البرامج وذلك خلال اجتماع اللجنة بتاريخ 19 دجنبر 2022 مما يسائل السلطة من جديد عن مدى احترام الآجال القانونية المنصوص عليها، مشيرا أن عرض المشروع في آخر يوم من الاجل المسموح للعرض، الجمعة 30 دجنبر 2022 ومناقشة البرامج المقترحة ل 6 سنوات في ظرف تدخل من 5 دقائق.
وشدّد بيان المعارضة على وصفه بإمعان رئيس الجماعة وأغلبيته في التصويت على المشروع دونما إدخال أي تعديل أو ما تم اقتراحه ضمن أشغال اللجن الدائمة وخلال دورة المجلس من أجل التجويد والاضافة النوعية لمشاريع غائبة من المشروع الذي عرض على أنظار المجلس.
كما جاء في ذات البيان ، أن برنامج عمل الجماعة يتضمن تمطيط العديد من الأنشطة والبرامج رغم وحدة الموضوع ومنها ما يرتبط أساسا بالمشاريع الثقافية كمثال
تعليقات