دعت النقابة الوطنية للمحافظة العقارية، كافة المستخدمات والمستخدمين بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، إلى وقفات احتجاجية في جميع المركبات العقارية والإدارات المركزية يومي 31 يناير و 14 فبراير 2023، إضافة إلى إضراب وطني، طيلة أربعة أيام (1 – 2 – 15 – 16) فبراير 2023.
وأوضحت النقابة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ لها، أن هذا الإضراب يأتي من أجل إخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية بمقتضى قانون ورفع الحيف الذي تعاني منه شغيلة الوكالة في هذا المجال منذ عدة عقود، وإنجاز المشاريع الاجتماعية الكبرى التي التزمت بها إدارة الوكالة وعلى رأسها اقتناء الأراضي وتخصيصها لبناء نوادي ومراكز للمستخدمين، وكذا الشقق الخاصة بالاصطياف.
وتطالب النقابة، حسب ما جاء في البلاغ ذاته، بإصلاح نظام التقاعد التكميلي وتنزيله بما يضمن توزيعا عادلا للميزانية المرصودة له لمعالجة الاختلالات التي شابت تطبيقه، وزيادة عامة في الأجور تراعي ارتفاع تكلفة العيش وغلاء الأسعار.
كما دعت إلى رفع قيمة مجموعة من التعويضات التي لم تعد ترقى لمتطلبات الحياة اليومية (منحة القفة، التعويض عن التنقل، التعويض عن السكن، التعويض عن التمدرس، منحة عيد الأضحى،…)، وإقرار منحة استثنائية برسم سنة 2022 على غرار سنة 2022،، والعمل على ترسيمها، وإقرار منح سنوية إضافية، إضافة إلى استكمال تنفيذ ما تبقى من مضامين اتفاق 27 نونبر 2020.
تعليقات