ندّد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بتيزنيت،بما وصفه بالممارسات البالية التي رافقت عملية الإعداد لانتخابات مندوبي التعاضدية العامة للتربية الوطنية .
وطالب المكتب الإقليمي في بيان له ، توصل موقع ” تيزبريس ” بنسخة منه ، وزير الصحة والتنمية الاجتماعية بتحمل مسؤوليته كاملة في وقف المسلسل العبثي الجاري لتحضير انتخاب مناديب التعاضدية، وفرض احترام القانون في تدبير هذا الاستحقاق الانتخابي.
ويأتي هذا البيان أمام توالي الإشارات السلبية غير المطمئنة، والدالة على الإمعان في احتقار أسرة التربية والتكوين ومصادرة حقها المشروع في ممارسة الاختيار الحر، وذلك من خلال جملة من العراقيل التي تم تجاوزها في كل العمليات الانتخابية للهيئات التعاضدية لباقي القطاعات، وذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، الغياب التام لمدونة الانتخاب التي يجب أن تؤطر عملية انتخاب المناديب، و الإصرار على الحضور الشخصي للراغبين في الترشح، أو بتوكيل لاستخراج شهادة إبراء الذمة من المقر المركزي للتعاضدية بالدار البيضاء، وهو الإجراء الذي كان يمكن تجاوزه من خلال اعتماد براءة الذمة تجاه التعاضدية شرطا لقبول الترشيح دون اشتراط الحصول القبلي عليها.
ورصد البيان مجموعة من الخروقات و الإختلالات كالإصرار على برمجة عملية الانتخاب في توقيت غير مناسب تماما، سمته الأبرز انشغال كل مكونات المنظومة التعليمية بتدبير الامتحانات إجراء وحراسة وتصحيحا، وتزامنه مع عيد الأضحى، مع عدم تمكين المنخرطات والمنخرطين من الاطلاع على اللوائح الانتخابية للتأكد من ورود أسمائهم ضمن لوائح الناخبين، وذلك بالإصرار على حصر نشرها في مكاتب الاتصال التابعة للتعاضدية، في الوقت الذي كان بالإمكان إتاحة ذلك للجميع من خلال وضعها على الموقع الإليكتروني للتعاضدية، وهو الإجراء الذي اعتمدته باقي التعاضديات القطاعية.
وسجل بيان الجامعة كذلك مسألة التضييق على عملية الطعن في إسقاط مجموعة من المترشحين من اللوائح لأسباب واهية، وذلك من خلال الإصرار على الشروط التعجيزية المعتمدة في عمليات الترشح، وهو ما فرض على العديد من للمترشحين التنقل شخصيا من مختلف الأقاليم إلى المقر المركزي للتعاضدية من أجل إيداع الطعون في إسقاط أسمائهم، علاوة على التستر على مراكز الاقتراع في الوقت الذي تم تسريبها لمجموعة من المرشحين المحظوظين.
وأشار البيان ذاته لقضية منع المترشحين من انتداب من يمثلهم بمكاتب التصويت كما هو معمول به في كل الاستحقاقات الانتخابية، بدعوى وجود مفوض قضائي بكل مكتب .
وشدّد البيان عزم المكتب الإقليمي مواصلة النضال من كل المواقع من أجل دمقرطة تدبير هذه المؤسسة الحيوية، وتوفير كافة الظروف الملائمة لتمكين المنخرطات والمنخرطين من التعبير عن اختياراتهم.
ودعا البيان عموم نساء ورجال التعليم إلى تحمل مسؤوليتهم التاريخية في إعادة الاعتبار وصيانة موقعهم الاعتباري في المجتمع، من خلال فرض وجودهم ومنع التلاعب بإرادتهم واختيارهم.
تعليقات