وجّه ممثلو وزارة الداخلية ببعض المدن المغربية ، مراسلة إلى الفروع المحلية لنقابات قطاع سيارات الأجرة الصنف الثاني حول موضوع “إعلان اعتماد تعريفة جديدة لركوب سيارات الأجرة بالمدن”.
وجاء في مراسلة وجهها باشا مدينة سطات الى مسؤولي المكاتب المحلية لنقابات قطاع سيارات الأجرة الصنف الثاني، “إذ أثير انتباهكم إلى أن التعريفة التي أعلنتم عنها لا تكتسي الصيغة القانونية وتفتقد للمشروعية وبالتالي في غير ملزمة لعموم المواطنين”.
وذكر الباشا أن “النقل العمومي للأشخاص يندرج ضمن الخدمات الخاضعة للتقنين، وإن قرار تحديد أو مراجعة تعريفة النقل بواسطة سيارات الاجرة يعود إلى الاختصاصات الموكولة للسلطة الاقليمية بمقتضى القانون”.
ونبه سائقي سيارات الأجرة الصغيرة أنهم “يتحملون جميع المسؤوليات المترتبة عن الإخلال بالمقتضيات القانونية الجاري بها العمل جراء تنفيذ الزيادة في تعريفة نقل المواطنين التي أعلنتم عنها”.
وأعلنت المكاتب النقابية والجمعية، في بلاغ لها صادر يوم 31 مارس 2022، عن اعتماد تسعيرة جديدة، ابتداءا من تاريخ 06 أبريل 2022.
جدير بالذكر ، أن بعض المكاتب المحلية لنقابات سيارة الأجرة الصغيرة بمدن تازة ووجدة وسطات.. أعلنت عن زيادات في تسعيرة النقل داخل تلك المدن تتراوح بين درهم ودرهمين حسب المسافة.
تعليقات