تيزنيت:اختفاء الرصيف..و السلطات تُطبق القانون على الضعفاء و تعجز على محاسبة المتجاوزين من “ذوي النفوذ”

تناسلت مطالب بتشديد المراقبة على محتلي الملك العام بمدينة تيزنيت من جديد؛ حيث عادت الأوضاع إلى ما كانت عليه في السابق بعد الحملات السابقة لباشا لمدينة التي وعد وقتئذ أنها لن تستثني أحد ، الا انه وبعد مرور الوقت اتضح ان “قانون الباشا” ماهو إلا سيف سليط  فقط على الضعفاء والذين لا جهات لهم تحميهم .

ويشتكي عشرات المواطنين من احتلال أصحاب بعض المحلات التجارية ، وهو ما لاحظته ” تيزبريس ” بعدد من الشوارع بالمدينة، الأمر الذي يثير استياء المارة الذين لايجدون في بعض الأحيان مكان بالرصيف  ويضطرون للسير وسط الطرقات.

أحد الأمثلة نسوقه من أحد الأحياء حيث اختفى أحد الأرصفة من الشارع و تم إلحاقه تقريبا بأحد المحلات ، مما دفع المتضررين  إلى رفع شكاية إلى باشا المدينة و الجهات المختصة على أساس رفع هذا الضرر .

ورغم محاضر المعاينة  للجن التي حلت بعين المكان تحت اشراف القائدة و التي أقرت كتابة في محاضرها ، أن صاحب المحل لم يحترم الترخيص الممنوح له في شأن استغلال الملك العام الجماعي، الا ان باشا المدينة مازال يتذرع ويبرر عدم تدخله لتطبيق القانون .

هذا وسبق لباشا المدينة أن شن حملة ضد تجار الرصيف وتسبب في إرسال مجموعة منهم إلى السجن و المستشفى ، كما قام بحجز مجموعة من السلع والعربات المجرورة بدعوى احتلال الملك العمومي.

وإبان حملاته السابقة ، وعد الباشا أن تدخلاته لتحرير الملك العمومي الجماعي ستشمل الجميع ولن تستثني أحدا ، إلا انه اخلف الوعد حيت لم تشمل الحملة ذوي النفوذ الذين ما يزالون يستغلون الرصيف أبشع استغلال دون أي تدخل و اقتصرت على من لاحول لهم و لا قوة .

وكان تجار الرصيف، وقتئذ ، كشفوا في تصريحات إعلامية أن تجار كبار وذوي النفوذ هم من وراء حملات الباشا تلك  التي تستهدفهم فقط دون غيرهم  من الجهات استغلت الرصيف والفضاء العام ابشع استغلال بمباركة السلطات والمجلس الجماعي .

جدير بالذكر أن رجال السلطة ببعض الملحقات الإدارية التي تعرف أكثر حالات استغلال للملك العام بمدينة تيزنيت ، يجدون صعوبة كبيرة في تحرير الملك العام على اعتبار أنهم غير مخولون للإقتراب من محلات بعض ذوي النفوذ .

وسبق أن تم تنقيل رجال سلطة من طرف عمال سابقين من المدينة ( المقاطعتين 1 و 3 نموذجا ) ، عندما أصرّوا على نهج تطبيق القانون على الجميع بما فيهم أصحاب محلات ومقاهي ذوي النفوذ ،حيت تم نقل قائدة المقاطعة الأولى الى مقاطعة النخيل ، فيما تم إلحاق قائدة المقاطعة الثالثة بالعمالة .