من المتوقع ان يتم اطلاق السير بالمدارة الرئيسية بتيزنيت التي تشهد أشغال تهيئة منذ ما يقارب 3 اشهر و التي تدخل ضمن برنامج تاهيل مدينة تيزنيت.
و حسب معطيات اللوحة الاشهارية للورش فان الاشغال تمولها و تنجزها وزارة الاسكان و سياسة المدينة و تشرف عليها شركة العمران سوس ماسة ، و تناهز قيمة الصفقة حوالي مليار سنتيم و تشمل اضافة الى المدارة عددا من الازقة و المجالات الخضراء في عدد من احياء المدينة.
وعزا مصدر لـــ “تيزبريس” التأخير الذي حصل في هذه الأشغال ، الى كون الدراسات التقنية لم تاخذ بعين الاعتبار تعدد شبكات التجهيزات الاساسية بالمدارة و احتمال ان تضرر بسبب الاشغال خاصة و انها انجزت منذ عشرات السنين، كما ان التربة بعبن المكان تتسم بالهشاشة الشيء الذي فرض على القائمين على المشروع اعادة النظر في الدراسات التقنية التي كان من نتائجها برمجة اشغال جديدة و ارتفاع في تكلفة الاشغال الاضافية و هذا ما بحذا بعامل الاقليم حسب مصدر لموقع ” تيزبريس ” ،الى عقد سلسلة من الاجتماعات و اصدار توجيهات صارمة لجميع المصالح المعنية بما فيها مصلحتي الماء و الكهرباء و الإتصالات لايجاد الحلول المستعجلة للمشاكل المستجدة، حيث شهد الورش حركة دائبة طيلة 3 اسابيع متواصلة.
و حسب المعلومات المؤكدة من مصادر ” تيزبريس ” ،فان فتح المدارة سيتم بشكل مؤقت يوم السبت او الاحد المقبل على ابعد تقدير، في انتظار عودة عمال الشركة بعد عطلة العيد لاستكمال باقي الاشغال علما ان التكسية اي “النيلو” سيتم انجازه عن طريق صفقة جديدة في اقرب وقت ممكن.
و معلوم ان تعثر أشغال المدارة و عدم وجود طرق بديلة لمستعملي السيارات و العربات و الشاحنات ذات الوزن الثقيل قد خلف استياء واسعا سواء من طرف ساكنة المدينة و عابريها و زوارها مما يسائل القائمين على تدبير شان هذه المدينة حاليا و سابقا عن عدم الاهتمام بانجاز طرق مدارية شرق و غرب المدينة.
و جذير بالذكر ان عددا من جمعيات الاحياء سبق لها ان طالبت بوقف اشغال المدارة الواقعة بساحة بئرانزران و تخصيص الاموال المخصصة للاحياء السكنية، لكن الجهات المعنية ، حسب مصدر لتيزبريس تشبتت بتهيئة الساحة المذكورة بحجة تدهور بنيتها و كذلك لحاجة المدينة الى مدارة في المستوى تواكب التطور العمراني و حركة السير وسط المدينة، و بالمقابل تمت الاستجابة لطلبات جمعيات الاحياء فيما يتعلق بالمناطق الخضراء، على امل ان تتمكن جماعة تيزنيت مستقبلا من الوفاء بالتزاماتها تجاه الاحياء السكنية المعنية تنفيذا للتعاقدات التي تجمعها بعدد من القطاعات الوزارية و التي لم تستطع الوفاء بها بسبب الاكراهات المالية الاي واجهتها خاصة فيما يتعلق بتقلص المداخيل و تنفيذ عدد من الاحكام القضائية التي استنزفت مالية الجماعة يضاف اليها تأثير جائحة كوفيد 19 على مخصصات الميزانيات المحولة للجماعة.
من كان وراء الاحكام القضائية التي استنزفت صندوق الجماعة .يجب أن يقدم الى القضاء ويحاسب ليكون عبرة للذين يتهافتون على الترشيح للوصول الى كرسي في المجلس ولا يستطيع أن يكون ولو جملة غير مفيدة بلى ان يسير قطاع من المصالح الجماعية.