وصف المحامي محمد الهيني ، دفاع ” المرأة الحديدية “، العدالة باستئنافية أكادير بأنها ” تنتحر “،عقب قرار المحكمة احضار موكلته إلى المحكمة يوم أمس التلاثاء 27 أبريل الجاري ،في كرسي متحرك و في ظروف صحية لا تسمح بمحاكمتها خاصة، يضيف المتحدث،أنها بين الحياة و الموت لإستمرارها في خوض الإضراب عن الطعام للشهر الــ 24 على التوالي .
و كشف الهيني لوسائل الاعلام بعد نهاية جلسة المحكمة ، أن موكلته التي تتابع بتهمة ” خيانة الامانة ” من طرف مشغلها وهو مسير مجموعة إقتصادية معروفة وطنيا، أن ملف متابعتها يفتقد لأدلة إدانتها، معتبرا القضية كلها في اتجاه المشتكي ، و هو من يحاكِم و ليس العدالة ، وفق تعبير الهيني .
و اتهم الهيني مدير السجن بتزوير التقرير الطبي لموكلته الذي عرض على هامش جلسة أمس، و حمل مسؤولية هذا الفعل للنيابة العامة بذات المحكمة .
و أوضح ” الهيني ” أن موكلته اعتقلت اعتقالا تعسفيا و لخدمة المُشتكي ، معتبرا أنها فقدت تقثها هيئة القضاء بمحكمة الاستئناف بأكادير .
وأكد ” الهيني ” لبعض وسائل الإعلام ، أن “الدفاع يتوفر على لائحة تضم شخصيات ومسؤولين قضائيين ( الجالس و الواقف و التحقيق ) ، استفدوا من منافع و امتيازات من المشتكي عبارة عن شقق و مساكن لأزواجهم و أولادهم .
و اعتبر المتحدث ، أن هذه الأدلة وسائل اثباب براءة موكلته ،بالإضافة إلى اثبات للراي العام أن الأموال التي اتهمت ” المرأة الحديدية ” باختلاسها كان تصرف لفائدة هؤلاء المسؤولين .
ولم يفت للهيني أن يشير أنه مدافع شرس عن القضاء النزيه المستقل ، لكن في المقابل ، يصيف المتحدث ، من اجرم في حق القضاء يجب أن يتحمل مسؤوليته ، مشيرا أن دفاع المتهمة سبق له أن طالب كل من ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻨﺒﻮﻱ و ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﻟﺪﺍﻛﻲ لفتح تحقيق اداري و جنائي في القضية .
و يشار إلى أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، اعتقلت في أواخر فبراير 2020، المرأة الحديدية التي كانت تشتغل في منصب مديرة سابقة بمجموعة عقارية واستثمارية المملوكة لمستتمر تيزنيتي رفقة موثق، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة باستئنافية أكادير، بعد أشهر من التحقيقات في عمليات السطو على عقارات والاستيلاء على أموال شركات عن طريق التزوير والتلاعب في الحسابات .
تعليقات