أصدرت كل من المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد سوس – ماسة وجميع هيئاتها ، وجمعية حماية المستهلكين بأكادير الكبير ، بيانا للرأي العام بجهة سوس ماسة ، أكدت فيه أن بأن الالتزامات الواجبة على مؤسسات التعليم الخاص لم يتم الوفاء بها جميعها و بشكل طبيعي وعادي، وبالتالي فإن حق هذه المؤسسات في استيفاء مصاريف التمدرس لم يعد له موجب قانوني نظرا لتعذر وفائها بالالتزامات الواجبة المشار إليها سلفا و ذلك تطبيقا للفصل 235 من قانون الالتزامات ..
وفيما يلي نص البيان :
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد سوس – ماسة وجميع هيئاتها ، وجمعية حماية المستهلكين بأكادير الكبير ، و بعد متابعتهما و رصدهما الدقيق للوضع التعليمي بالقطاع الخصوصي وجودة خدماته المقدمة لأبنائنا و مواكبتهما للإجراءات والقرارات التي اتخذتها المدارس الخصوصية إبان فترة الحجر الصحي منذ 16 مارس 2020 . تصدران بيانا الإختلالات التي طبعت قرارات أرباب هذه المدارس والتي تضرب في العمق حقوق المستهلكين المغاربة التي وردت بالقانون 31/08
بسم الله الرحمان الرحيم
بيان للرأي العام
ان المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد سوس – ماسة وجميع هيئاتها ، وجمعية حماية المستهلكين بأكادير الكبير ، و بعد متابعتهما و رصدهما الدقيق للوضع التعليمي بالقطاع الخصوصي وجودة خدماته المقدمة لأبنائنا و مواكبتهما للإجراءات والقرارات التي اتخذتها المدارس الخصوصية إبان فترة الحجر الصحي منذ 16 مارس 2020 ،و بعد مواكبتهما لكل الإجراءات والقرارات والمواقف التي اتخذتها هذه المؤسسات بعد قرار السيد وزير التربية الوطنية بوقف التعليم الحضوري للتلاميذ بجميع المؤسسات التعليمية الخاصة والعامة كإجراء احترازي ضد وباء كورونا تنفيذا لقانون الحجر الصحي ؛ لاحظنا ورصدنا نحن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد سوس – ماسة وجميع هيئاتها ، وجمعية حماية المستهلكين بأكادير الكبير حالة من الجشع ومجموعة من الإختلالات التي طبعت قرارات أرباب هذه المدارس والتي تضرب في العمق حقوق المستهلكين المغاربة التي وردت بالقانون 31/08 وتناقض قراراتهم مع روح القانون 06/00 المنظم للقطاع وقانون العقود والالتزامات.
وبناءا على هذه الخروقات المرصودة السالفة الذكر وبعد تداولها بالمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد سوس – ماسة وجميع هيئاتها ، وجمعية حماية المستهلكين بأكادير الكبير ؛ نعلن للرأي العام ما يلي:
لابد من الإشارة إلى أن العلاقة القانونية الرابطة بين مؤسسات التعليم الخاص من جهة، وآباء وأمهات وأولياء الأمور من جهة ثانية ، هي عبارة عن عقد ملزم للجانبين بمعنى أنه عقد يُنشِئ التزامات تبادلية أو متقابلة في ذمة كل واحد من الطرفين المتعاقدين، وبالتالي فكل متعاقد منهما يكون في نفس الوقت دائنا للآخر و مدينا له بحكم العقد.
إذ أن الخِدمة المتفق عليها مع المؤسسات التربوية للتعليم الخصوصي لا تتعلق بتلقين الدروس النظرية في عدد من المواد التعليمية، و هو ما يمكن استخلاصه من القانون 06.00 باعتباره القانون الإطار المنظم لقطاع التعليم الخصوصي .
-إن تقديم الأنشطة و الدروس النظرية ما هو إلا إجراء إفتراضي لا يستجيب لأركان التعاقد التي يفرضها القانون على مؤسسات التعليم الخاص والتي يتعين عليها ضمان الوفاء بالتزامات تدخل ضمن الخِدمة المُتعاقد بشأنها مع آباء وأولياء التلاميذ و المُعبر عنها من طرف المشرع من قبيل الالتزامات التربوية التالية :
ـ مراقبة التلاميذ لمدة تصل إلى 7 أو 8 ساعات من الاثنين إلى الجمعة على الأقل، سيما بالنسبة لتلاميذ الابتدائي و الأولي .
تمارين العلوم التجريبية التي تتطلب حدا أدنى من التجهيزات و المواد (مواد النشاط العلمي في الإبتدائي و مواد الفيزياء والكيمياء والعلوم الطبيعية).
ـ التمارين الرياضية واستغلال البنية التحتية والتجهيزات الرياضية لمؤسسات التعليم الخاص.
ـ الأنشطة البيداغوجية المختلفة كالرسم و المسرح إلى غير ذلك من الممارسات والالتزامات التعليمية التي يتوجب تقديمها حضوريا.
بالإضافة إلى ما هو مرتبط بفضاء إنجاز العقد و ما يترتب عنه من مصاريف العناية و المراقبة و مصاريف الماء و الكهرباء و المواد المكتبية و مواد التنظيف و الصيانة وغيرها .
-إن مؤسسات التعليم الخاص لم تتمكن عن طريق التعليم عن بعد من الوفاء بالالتزامات الملقاة على عاتقها و التي تتحصل كمقابل لها على مبالغ مالية شهرية.
– يظهر جليا أن الالتزامات الواجبة على مؤسسات التعليم الخاص لم يتم الوفاء بها جميعها و بشكل طبيعي وعادي، وبالتالي فإن حق هذه المؤسسات في استيفاء مصاريف التمدرس ( والتي تُشكل الالتزام المقابل الملقى على عاتق آباء وأولياء التلاميذ) لم يعد له موجب قانوني نظرا لتعذر وفائها بالالتزامات الواجبة المشار إليها سلفا و ذلك تطبيقا للفصل 235 من قانون الالتزامات .
و لأجل ذلك كله فإن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد سوس – ماسة وجميع هيئاتها ، وجمعية حماية المستهلكين بأكادير الكبير تؤكدان على إيلاء الموضوع العناية اللازمة وتؤكدان على ضرورة احترام مؤسسات التعليم الخصوصي للقوانين الجاري بها العمل في دولة الحق والقانون .
-الرفض المطلق لجعل المتمدرسين رهائن لنزاعات خارجة عن مسؤوليتهم .
-التشديد على ضرورة الإحترام التام للحقوق الكاملة غير منقوصة للمتمدرسين و المتمدرسات بمؤسسات التعليم الخصوصي .
-تغليب المصلحة الفضلى لمرتفقي هذه المؤسسات وفق ما هو منصوص عليه و مكفول لهم دستوريا و انسجاما مع المواثيق و القوانين الوطنية و الدولية.
كما تستغرب المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد سوس – ماسة وجميع هيئاتها ، وجمعية حماية المستهلكين بأكادير الكبير ويستنكر غياب تدخل صريح للوزارة الوصية ولو استثناءا رغم الطبيعة القانونية للملف بحكم هذه الظرفية الاستثنائية التي يعيشها بلدنا أو على الاقل التنسيق مع الجهات المعنية لوضع حد لمعاناة آباء وأمهات وأولياء التلاميذ وحمايتهم من التصرفات الجشعة لأرباب المدارس الخصوصية.
كما تستنكر المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد سوس – ماسة وجميع هيئاتها ، وجمعية حماية المستهلكين بأكادير الكبير رفض السيد المدير الجهوي للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بأكادير استقبال رئيس الإتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين بالمغرب في نفس موضوع البيان للوساطة. مما يتنافى مع الديمقراطية التشاركية والتكامل والتنسيق والانفتاح الحكومي والإداري مع وعلى فعاليات المجتمع المدني لإسترجاع ثقته تنفيذا وتنزيلا للتوجيهات السامية لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وحفظه.
ختاما فإن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد سوس – ماسة وجميع هيئاتها ، وجمعية حماية المستهلكين بأكادير الكبير تحيي عاليا كافة فعاليات المجتمع المدني عبر التراب الوطني على انخراطها و تفاعلها الجدي مع حقوق أولياء وآباء وأمهات التلاميذ ووقوفهم سدا منيعا لوقف زحف الجشع الذي طبع تعامل مؤسسات التعليم الخصوصي في هذه الظرفية الاستثنائية التي يمر بها بلدنا كما يدعو المكتب كافة أرباب المدارس الخصوصية التحلي بروح التضامن الوطنية والتعامل الإيجابي مع مطالب آباء وأمهات وأولياء التلاميذ في ظرفية هذه الجائحة التي عصفت بقدرتهم الشرائية ببنما كانت هذه المدارس تراكم الأرباح طيلة سنوات عملها.
تعليقات