ضجة كبيرة أثارها ، قرار تنازل المديرية الإقليمية للمياه و الغابات و محاربة التصحر بتيزنيت للمتهمين بصيد الغزلان المعتقلين مطلع هذا الشهر من طرف عناصر الدرك الملكي بأنزي ، في الوقت الذي تمت ادانة أربعة قناصة بشهرين حبسا وغرامة ألف درهم ومصادرة محجوزاتهم، مع تعويض قدره 56 ألف درهم على خلفية ضبطهم، اواخر شهر أبريل الماضي في حالة تلبس بالصيد بكلاب السلوقي بجماعة المعدر الكبير .
هذا التنازل ، وان كان الموقوفين الثلاثة مايزالون رهن الإعتقال ، اعتبره ، الفرع الجهوي للجامعة الملكية المغربية للقنص ،”موقف غير أخلاقي ويعطي رسائل خاطئة لكل مرتكبي القنص العشوائي، ويشكل تشجيعا لهم على الاستمرار في أفعالهم القذرة”.
واعتبرت تدوينة لرئيس الفرع “أن عملية التصالح مع المتهمين تعني استرجاعهم للسيارة المستعملة في قتل الغزال مع استرجاع السلاح ووثائق القنص، وهذا يعطي ضوء أخضر لنفس المتهمين ولغيرهم ممن يتابعون هذا الملف كي يستأوفوا نشاطهم التخريبي وبأن ظهرهم محمي من طرف نفس الإدارة الوصية على القطاع”.
وقام المكتب الجهوي للجامعة الملكية القنص بتعيين محام للترافع حول الملف التي يعتبره بعد التنازل باعث على الاحباط و يشجع للقنص العشوائي بالمنطقة .
“علي سعدون”، رئيس الجمعية الوطنية للقنص والتنمية المستدامة والحفاظ على الحياة البرية بالمغرب، بدوه طالب في بث مباشر على صفحته ” الفايسبوكية ” ، بضرورة التضامن مع المعتقلين بجماعة المعدر أصحاب كلاب ” السلوقي ” في حالة اطلاق سراح قاتلي الغزلان .
وشدّد ” سعدون ” على أنه ” ان كانت المياه والغابات ” ستسامح المعنين فعليها كذلك عدم متابعة الباقين أمثال الموقوفين بالمعدر و غيرهم ” .
هذا و دخلت على خط الملف، أربع جمعيات أخرى تعنى بالقنص ، وطالبت بتشديد العقوبات على المتهمين كما طالبت بــ 60 مليون كغرامة و تعويض عن الضرر.
وقالت مصادر “تيزبريس” أن مجموعة من الأشخاص لهم نفوذ مالي ، يصطادون يوميا بنفس الطريقة ، إلى درجة أصبح ذلك تنافس و تباهي فيما بينهم .
تجدر الإشارة إلى أن هذا الملف الذي استأثر بالاهتمام لدى الرأي العام المحلي و الجهوي و الوطني ، تم حجزه للتأمل في انتظار النطق بالحكم يوم الخميس المقبل .
تعليقات