قضت المحكمة الإدارية بأكادير، اليوم التلاثاء ، بعدم قبول الدعوى الاستعجالية في ملف طلب عزل رئيس جماعة أيت ملول ونائبه ورئيس لجنة التعمير بمجلس الجماعة، وأمرت بارجاع الملف للبت العادي.
يذكر أن عامل اقليم انزكان ، طالب في مقال مرفوع للمحكمة، مباشرة إجراءات عزل رئيس المجلس البلدي لمدينة أيت ملول واثنين من نوابه، من حزب العدالة والتنمية، بناء على تقرير للجنة خاصة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية، زارت الجماعة قبل سنة.
تعليقات