أدانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتزنبت ،اليوم الخميس ، أحد «بارونات» شهود زور ما فيا العقار ” بوتزكيت “، وذلك بــ 65 سنة حبسا نافذا وبتعويض اجمالي قدره 26 مليون سنتيم لفائدة ضحاياه .
وكان المتهم موضوع ثلاثة و عشرون شكاية تقدم بها مجموعة من الضحايا في ملفات تهم قضايا العقار و شهادة الزور ، حيث تمت متابعته في ثلاثة عشرة منها فيما شمل الحفظ عشرة شكايات المتبقية .
وأثناء متابعته في الملفات الــ 13 المعروضة أمام ابتدائية تيزنيت ، تم الحكم عليه في كل ملف بخمس سنوات سجنا نافذا و 20 الف درهم كتعويض لكل ضحية ، أي ما مجموعه 65 سنة سجنا نافذا و 26 مليون سنتيم كتعويض .
وسبق للمتهم أن قدّم تراجعات عن شهاداته لفائدة الأطراف التي انتصب للشهادة ضدها ، و قضى عقوبة حبسية لمدة سنة ونصف حبسا نافذا بكلميم في ملفات جنحية رامية إلى إثبات الحيازة العقارية، والرائجة أمام محكمتي تيزنيت و كلميم .
وتعليقا على هذا الحكم ، نوّه “عمر الداودي”، محام بهيئة الرباط ينوب عن عدد من ضحايا “مافيا العقار” في الجنوب،في تصريح لموقع ” تيزبريس ” ،( نوّه ) بالقاضي الذي أدان الشاهد الزور ، و اعتبر الحكم صائبا وفي محله ، مضيفا أن القاضي كان فطنا وعالما بخطورة الفاعل ( المتهم ) و الجريمة التي قد يذهب ضحيتها العديد من الأشخاص مستقبلا .
وشدّد “عمر الداودي”، على أن شهادة الزور من الجرائم الخطيرة جدا التي تسلب بها العقاات و الحقوق .
ولم يفت لذات المتحدث أن يشير إلا أن المشكل في مواجهة معضلة شهادة الزور ليس في القضاء ، وإنما في النيابة العامة التي تتابع شهود الزور و لا تتابع المستفيدين من الشهادة .
وكشف “عمر الداودي”، أن المتهم المُدان بابتدائية تيزنيت اليوم بــ 65 سنة حبسا نافذا ، سبق له أن قدّم شهادة زور لفائدة أبرز الجناة و المجرمين في الدائرة الإبتدائية لتيزنيت و كلميم ، واستفاد منها و سلب بها مجموعة من الحقوق .
ودعا ” الدواودي ” محكمة الاستئناف لتأييد الحكم ضد الجاني إنصافا للضحايا وأن تضرب بيد من حديد على أمثال هذا الشخص من محترفي آداء شهادة الزور ، وذّكر بأنه كدفاع لمجموعة من الضحايا ، سبق له أن دقّ ناقوس الخطر بخصوص هذه الظاهرة الخطيرة جدا و التي قال عنها انها تضرب كيان المجتمع و المعاملات و الأمن العقاري و المجتمعي .
تعليقات