ما تزال المادة التاسعة من قانون المالية المغربي لسنة 2020، التي جرت المصادقة عليها في مجلس النواب، مؤخرا، موضوع جدل واسع ومثار ردود فعل غاضبة عبر عنها بالخصوص المحامون.
فقد نظم المحامون و المحاميات بتيزنيت، صباح اليوم الأربعاء ، وقفة احتجاجية أمام المحكمة الإبتدائية لتيزنيت، احتجاجا على المادة المذكورة التي تتضمن “منع إخضاع أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها للحجز” في إطار تنفيذ أحكام قضائية.
ونصت المادة المعدلة على أنه “يتعين على الدائنين الحاملين لأحكام قضائية تنفيذية نهائية ضد الدولة أو الجماعات الترابية ومجموعاتها ألا يطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح الآمر بالصرف للإدارات العمومية أو الجماعات الترابية المعنية”.
وكان وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، قد أعلن أن الحجز على أموال الدولة بلغ 10 ملايير درهم خلال الثلاث سنوات الأخيرة، الأمر الذي “يهدد التوازنات المالية للدولة”.
تعليقات