بلغ إلى علم تيزبريس أن رئيس جمعية الإعاقة بتيزنيت مثل أمام الضابطة القضائية، بداية هذاالأسبوع، بناء على أمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتيزنيت بفتح تحقيق معه بعد توصل المحكمة بشكاية في الموضوع تتهم رئيس الجمعية وأمين المال باختلاس وتبديد ممتلكات الجمعية والاغتناء غير المشروع. وجاء في الشكاية أن رئيس الجمعية وأمين المال وزعا 7 بقع في ملكية الجمعية على المحظوظين دون الرجوع إلى الجمع العام كما ينص القانون الأساسي للجمعية. وأضافت الشكاية أن الرئيس وأمين المال استفادا أولا من بقعتين ثم وزعا الخمس البقع الباقية ‘لى أعضاء الموالين لهما في تحد صارخ للقانون الأساسي للجمعية، ليقوما بعد ذلك ببيع تلك البقع للخواص دون وضع ولو جزء بسيط من تلك المبالغ المالية في حساب الجمعية.
للمزيد من المعلومات فرئيس الجمعية باع بقعتين و ليس ببقعة واحدة اما امين المال فهو ايضا تسلم بقعة علما انه لم يمضي على انتدابه عضوا في الجمعية سوى شهرين اي انه لم يقدم اي خدمة للجمعيةبالعكس فتحت له الشهية على المال العام و هو يعتبر من اهم العناصر التي اوصلت الجمعية الى هدا المنزلق
وأخيرا قرأت خبرا جيدا عن هذين المحتالين, أين هبات و مساعدات المنظمات والمحسنين؟ أين أجهزة التي بيعت في ظروف غامضة؟ ……
(أنا فقط غيورة على الطفل المعاق والتهميش الذي يعيشه )
تسلمت الجمعية 7 بقع أرضية بأكلو تمديد من طرف عمالة إقليم تيزنيت .لكن الرئيس وحاشيته تصرفوا فيها كأنها من ممتلكاتهم الخاصة دون أخد الاعتبار والإكترات للجمعية ومنخرطيها ألم يعلموا بأن وصولهم للمكتب كان بفضل المنخرطين تقول لكل من إختلس وبدد أموال الجمعية أنه سبدفع الثمن طال الوقت أم قصر ألم بعلموا بأن الله موجود فإننا بحول الله وقوته ستكشف عن كل مختلس بالجمعية ونترك العدالة الانسانية أزلا تأخد مجراها بالقانون . ونترك العدالة الربانية تظبق عليهم في الدنيا والاخرة ولعذاب الله هو الاكبر.