أكد السيد محمد عصام في مداخلة له صباح اليوم 02 يونيو 2013 في اللقاء الخطابي الذي نظم بمدينة تيزنيت حول موضوع الحقوق المرتبطة بالأرض ، أن ما وصله ملف التحديد الغابوي الآن من تطورات حركت أجهزت المؤسسات المعنية بلموضوع، جاء نتيجة نضالات عديدة ساهم فيها الجميع لكون الملف هام جدا و يمس الوجود الإنساني بالمنطقة لتعقله بأرضه وكشف عن أخر التطورات التي عرفها الملف من قبيل تملص المندوب السامي من إمداده بمحاضر التحديد الأولي أو التصديق الإداري للمناطق التي همها التحديد الغابوي بالجهة بل واستنكر محمد عصام رفض و تعنت إدارة المياه والغابات الخضوع للفصل 27 من الدستور الذي يعطي الحق للمواطن في الحصول على المعلومات واعتبر أن في هذا الوطن أناس مازالوا يعيشون في عهد “الدليمي” و” أوفقير ” وأكد أنه كل العزم على مواصلة الكشف والبحث في الملف وتطرق لمجريات استدعاء المندوب السامي للمياه والغابات للبرلمان لمناقشة سياسة المندوبية في عملية التحديد الإداري ، وأشار للقاء مع الوزير الملكف بالعلاقات مع البرلمان و أعتبر أن المندوب السامي يسارع الزمن من أجل وضع الملفات التي لم توضع لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية من خلال إصدار المحافظ العام لمذكرة لتسريع عملية التحديد الإداري .
النائب عن منطقة أيت بعمران أكد أن بعد أن تقدم فريق العدالة والتنمية في البرلمان لمقترح ايفاد لجنة لتقصي الحقائق في هذا الملف طبقا للمادة 40 من قانون مجلس النواب وافق هذا الإخير وصادق على إيفادها أيام 27 و 28 و 29 يونيو الجاري ، وبمناسبة ذلك دعا محمد عصام جميع الفاعلين والهيئات المناضلة في هذا الإتجاه من جمعيات وتنسيقيات على صعيد الجهة الإستعداد بحزم وجد لإنجاح المهمة الإستطلاعية لمجلس النواب في موضوع التحديد الغابوي. الحسين كافو
تعليقات