خلقت مذكرة صادرة من المديرية الإقليمية للتعليم بسيدي إفني بشأن ” تتبع ومراقبة تأمين الزمن المدرسي وزمن التعلمات”، جدلا كبيرا في صفوف نساء ورجال التعليم سواء بالإقليم أو على المستوى الوطني بالنظر إلى مطالبتها رؤساء المؤسسات التعليمية الابتدائية اعداد برمجة زمنية خاصة بتعويض جميع الحصص التعليمية الضائعة .
المذكرة المثيرة للجدل أصدرتها المديرية بتاريخ 27 فبراير 2019 ، و انتشرت كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الإجتماعي ـ وذهب بعض المعلقين أن المقصود بالحصص الضائعة في ذات المذكرة هي حصص إضرابات الشغيلة التعليمية ،ورد عليها أغلب المعلقين بـــ ” الأجر مقابل العمل ” ، واعتبروا مضامين المذكرة مخالفة للقانون وغير معللة وغير محترمة للاجراءات الشكلية التي يقتضيها الاقتطاع من الراتب .
تعليقات