شل أصحاب المحلات التجارية بالجملة و التفسيط ومحلات الحرفيين والمقاهي والمخابز ..اليوم الخميس، الحركة الاقتصادية بمدينة تزنيت اثر قرارهم المشاركة في الإضراب العام الذي دعت إليه شبكة فعاليات الاقتصاد والتجارة والحرف RACEM، احتجاجا على البنود الجديدة التي أقرتها المديرية العامة للضرائب، التي تعاقب بالغرامات في حق التجار المخالفين لمقتضيات المدونة.
وإمتد هذا الشكل الإحتجاجي ليشمل مجموعة من المراكز التجارية القروية بالجماعات الترابية التابعة للإقليم ( الركادة ، رسموكة وجان ،بونعمان ، أنزي تيغمي ، إداوسملال ، تافراوت ..) التي عرفت صباح اليوم بدورها شللا تاما للحركة التجارية بعد اغلاق جميع محلاتها التجارية .
يذكر أن هذا الإضراب يأتي احتجاجا على بنود جديدة أقرتها المديرية العامة للضرائب، خاصة الفقرة الثالثة في المادة 145 من المدونة العامة للضرائب، والتي تنص على “أنه يجب على الخاضعين للضريبة أن يسلموا للمشترين منهم أو لزبنائهم فاتورات أو بيانات حسابية مرقمة مسبقا ومسحوبة من سلسلة متصلة أو مطبوعة بنظام معلوماتي وفق سلسلة متصلة”.
كما تنص المقتضيات الجديدة على أنه يتوجب على الملزمين بالضرائب الاحتفاظ بنسخ من الفواتير أو البيانات الحسابية طوال العشر سنوات الموالية.
وتنص البنود الجديدة كذلك على تنزيل غرامات في حق التجار المخالفين، حسب ما جاء في المدونة العامة للضرائب في المادة 185 والتي تنص على تنزيل “الجزاءات عن المخالفات للأحكام المتعلقة بحق الاطلاع”، والمادة 191 المكررة التي تنص على تطبيق “الجزاء المترتب على المخالفات المتعلقة بتقديم الوثائق المحاسبية على دعامة إلكترونية”، أما المادة 211 فتتحدث عن جزاءات بالنسبة للتجار الذين يخلون بـ”الاحتفاظ بالوثائق المحاسبية”.
تعليقات