نشر “سعيد سميس” النائب الثاني لرئيس جماعة الركادة مطلع الأسبوع الجاري تدوينة على حسابه بالفايسبوك تحدى من خلالها أعضاء مكتب مجلس جماعة الركادة بتنظيم لقاء تواصلي للعموم من أجل تحديد المسؤوليات وتوضيح العديد من الأمور للمواطنين.
وقال نائب رئيس جماعة الركادة “أتحدى بكل شجاعة ومسؤولية مكتب المجلس في تنظيم يوم تواصلي تنويري امام العموم وامام الصحافة المحلية لإكتشاف من منا أخل بمسؤولياته وقصر فيها بالحجج والدلائل وليس بالكلام الفارغ والكتابات المسمومة التي تخدم اجندة اخرى خارجية بعيدة عن المصلحة العامة، ونرى من منا يعمل خارج تفويضه ومن منا قصر بالوثائق وليس بالفم وانا اعي ماقول”
وأضاف “ومن تبث في حقه اي شيء فهاهو القضاء يحسم بيننا (من شهر 10/2015 الى اليوم ) لذا أدعو مرة اخرى أعضاء المكتب المسير والعموم لاختيار اليوم المناسب وفي مكان عمومي يتسع للجميع ونتكاشف بيننا”
وتابع سميس “من لم يتوفر على وثائق إثبات مايقول فلا يحضر البلا بلا ماكان لاش، وأتحمل مسؤولية ما أقول ولن ارد على اي احد في الفايسبوك سأرد امام الساكنة ومو عدنا امام الناس وامام الله” حسب نفس التدوينة.
ورغم مرور أزيد من خمسة أيام على تدوينة “سميس” مازال إلى حدود الساعة رئيس جماعة الركادة ونائبيه يلتزمان الصمت المطبق بعدم إعطاء المواقفة أو الرفض على تنظيم ذات اللقاء التواصلي مع ساكنة أولاد جرار، وهو الأمر الذي يرسل إشارات خطيرة تهم كواليس تدبير الشأن المحلي بالمنطقة خلال النصف الأول من الولاية الإنتدابية للمجلس الحالي والتي ربما ستظهر خلال القادم من الايام.
تعليقات