التأم المجلس الفيدرالي لمنظمة تاماينوت في دورته الرابعة بعد المؤتمر 12، تحت شعار “احترام الحق في الأرض عنصر أساسي لإحقاق الحقوق وضمان السلم الاجتماعي”، بمدينة الدشيرة يومي 08 و09 دجنبر 2018 في ضيافة فرعي أيت ملول والدشيرة.
تطرق المجلس الفيدرالي إلى مجموعة من النقط التنظيمية والتحضيرية للمؤتمر الفيدرالي 13، وكذا ذات الصلة بالوضعية الحقوقية للشعب الأمازيغي بالمغرب. وفي جو من النقاش الجاد والمسؤول بين كل مناضلات ومناضلي المنظمة يسجل المجلس الفيدرالي ما يلي :
1- اعتزازه بالرصيد والتراكم الذي حققته منظمة تاماينوت في خدمة القضية الأمازيغية والشعب الأمازيغي وافتخاره بالطاقات التي تعمل بكل مسؤولية وفي نكران للذات من أجل المساهمة في تطوير الأداء والعمل الأمازيغيين حيث ستتوجه الذكرى الأربعون لتأسيس المنظمة بالمؤتمر 13 الذي سينعقد بمراكش شهر أبريل 2019 في ضيافة فروع المنظمة بجهة مراكش. كما يحيي المجلس الفيدرالي ويثمن كل المقترحات التي تم تقديمها من طرف الفروع لاستضافة المؤتمر، ويؤكد على أن الدولة تتحمل مسؤولياتها في تكريس التهميش بمختلف المناطق الأمازيغية خصوصا من حيث الولوج كمدينة “أسا”؛
2- تنويهه بالعمل المنجز من طرف تنسيقيات “أكال” من أجل الحق في الثروة ومساندتها باعتبارها ميلادا احتجاجيا لتحالف الجمعيات الثقافية الأمازيغية والتنموية من أجل الحقوق الجماعية وتأكيده على ضرورة تفعيل وتنشيط عمل هذه الجمعيات الموقعة على الميثاق المغربي لحماية الحقوق الجماعية والفردية في الأرض والغابات والموارد؛
3- تذمره من انتشار خطاب الكراهية الذي ترعاه الدولة بالمقررات الدراسية والواجهات الإعلامية والمنابر الدينية والمؤسسات القضائية عبر توظيف خطابات ومفاهيم عنصرية وإقصائية دون الالتزام بتفعيل حقيقي واحترام مسبق لمضامين “خطة عمل الرباط” بشأن مناهضة خطاب الكراهية وكذا جوهر إعلان بيروت حول الإيمان بالحقوق؛
بناءا على ماسبق نعلن للرأي العام ما يلي:
1- أن المؤتمر 13 لمنظمة تاماينوت والذي يتزامن مع الذكرى 40 لتأسيس المنظمة سينعقد بمدينة مراكش شهر أبريل 2019، وستتكفل اللجنة التحضيرية للمؤتمر بإبلاغ الرأي العام بالمستجدات المرتبطة بالموضوع.
2- مطالبة الحكومة المغربية بالمصادقة على الاتفاقية 169 بشأن الشعوب الأصلية في البلدان المستقلة؛
3- دعوة الحكومة المغربية بتنفيذ وتفعيل الفصل 8 من اتفاقية التنوع البيولوجي المتعلق بحماية القوانين العرفية في مجال الغابات واحترام الحقوق الثقافية المرتبطة بها؛
4- مطالبة الدولة باحترام الحقوق الجماعية في الأرض والغابات والموارد الناتجة عن الاعتراف بالحقوق الجماعية للشعوب الأصلية بعد اعتماد اتفاقية باريس حول التغيرات المناخية؛
5- ضرورة التزام الدولة بتكريس قيم التعدد والحرية والديموقراطية بدل المقاربة المرتكزة على الاستبداد والإقصاء في تعاملها مع الحركات الاحتجاجية وفي قضايا تدبير الشأن العام والمؤسسات، لذلك فإننا نجدد دعوتنا إلى الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والالتزام بإقرار إعلان خطة عمل الرباط التي تشرف عليها المفوضية السامية لحقوق الإنسان بمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط.
عن المجلس الفدرالي لمنظمة تاماينوت
تعليقات