من أجل إيجاد طريقة التدبير المحكم للمرفق الجماعي المتعلق بسيارة الإسعاف الجماعية المقتناة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم السنة الماضية ،اجتمعت اللجنة المحلية للتنمية البشرية بمقر الجماعة يوم الخميس 9 ماي 2013 لطرح الإشكال الكبيرالذي تعيق سير هذا المرفق والذي أثار جدلا كبيرا في صفوف الساكنة الجبلية بتراب الجماعة والمتعلق ب من يتخد القرار بالإذن بالخروج للإسعاف لنقل المريض من الدوار إلى المركز الصحي؟ حيث أجمع المجتمعون أنه عند طلب سيارة الإسعاف للسيد رئيس جماعة أيت احمد يجيب بعدم إمكانيته من الناحية القانونية إعطاء الأمر بخروج الإسعاف في اتجاه الدوار ويحيل صاحب الطلب على طبيب المركز الصحي بالجماعة ،الذي هو الآخر يجيب بنفس جواب الرئيس بمبررات منطقية وضحها الدكتور في مداخلته أمام أعضاء اللجنة إذ أكد أن قرار نقل المريض بسيارة الإسعاف يتخد انطلاقا من المركز الصحي في اتجاه مستعجلات المستشفى الإقليمي بعد معاينة المريض وتشخيص حالته أما سوى ذلك فلا يسمح له من الناحية القانونية،كما لا يسمح بتاتا بترك مقر العمل ومرافقة الإسعاف في اتجاه المناطق النائية وسعيا منها لحل هذا المشكل،تدخلت السلطة المحلية في شخص السيد قائد أربعاء ايت احمد وربط الإتصال بالسيدة مندوبة وزارة الصحة بتزنيت التي وعدت بتحمل مسؤؤلية اتخاد القرار المذكور في أوقات عمل الطبيب ،في حين التمس السيد القائد من السيد رئيس الجماعة تدبير الأمر في باقي الأوقات في سياق من المرونة القانونية ضمانا لولوج مواطن المناطق الجبلية إلى الخدمات الصحية . و تجدر الإشارة إلى أن فريق التنشيط بالجماعة منكب حاليا على إعداد مسودة اتفاقية شراكة مع مندوبية وزارة الصحة من شأنها ،في حالة التطبيق، أن تشكل إطارا قانونيا سيمك ساكنة جماعة أربعاء أيت احمد من حقهم في الإسعاف.
