مازالت الهيئات الجمعوية والسياسية والنقابية بتافراوت تنتظر رد سلطات الوصاية على طلبها حول التدخل لإبطال مقرر للمجلس البلدي لتافراوت والذي تضمن منع استغلال قاعة الإجتماعات من قبل الأحزاب والنقابات والجمعيات لعقد أنشتطتها العمومية بعد أن أصدر المجلس في دورة استثنائية قرار بالمنع وهو ما أثار حفيظتها وخاضت وقفة اجتجاجية ضد هذا القرار.
يذكر أن هذه الهيئات تضم فروع محلية لأحزاب ( حزب العدالة والتنمية، حزب الإستقلال) ونقابات( الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الفيدرالية الديموقراطية للشغل، الإتحاد العام للشغالين بالمغرب) إلى جانب جمعيات محلية تشتغل في عدة مجالات ( جمعية محمد خير الدين، جمعية تافراوت لحماية المستهلك، جمعية أناروز للتنمية والتواصل الثقافي، جمعية أساتذة التربية البدنية والرياضة) وقد تقدمت بطلب،تتوفر تيزبريس على نسخة منه،قصد إبطال المقرر المذكور من لدن كل من عامل إقليم تيزنيت ووالي جهة سوس ماسة درعة ووزير الداخلية، لكنها تؤكد انه بعد مرور شهر كامل لم تتوصل بأي رد في الموضوع مما سيدفعها لاتخاذ خطوات نضالية واحتجاجية مقبلة، إلى ذلك علمت تيزبريس من مصادر مؤكدة أن عامل إقليم تيزنيت راسل باشا مدينة تافراوت من اجل عقد لقاء مع هده الهيئات وإخبارها بتوضيحات حول موضوع الشكوى، وأبرزت هذه المصادر ان توضيحات العامل تصب في مصلحة مقرر المجلس البلدي مما سيثير من جديد حفيظة هذه الهيئات فور توصلها بالرد الذي أكد مصدرنا أنه لن يكون مكتوبا وسيكتفي باشا المدينة بالاخبار الشفوي للهيئات المحتجة.
هذا ومن المعلوم أن قاعة الإجتماعات لمبنى البلدية، هي التي تستقبل جل الأنشطة العمومية والداخلية للجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية بالمدينة إضافة إلى اللقاءات الرسمية، لكن مقرر المجلس البلدي استثنى الأولى واحتفظ باللقاءات الرسمية معتمدا على تبريرات وصفتها الهيئات المنتفظة بغير المعقولة من قبيل كثرة الطلبات وعدم ملائمة المواعيد المختارة .
