نظم أعضاء المجلس الوطني للاتحاد المغربي للصحافة الالكترونية مساء يوم الأحد 21 أبريل 2013 وقفة احتجاجية رمزية أمام مقر البرلمان المغربي بالرباط، تعبيرا منهم على استنكارهم وتنديدهم ببعض الانتهاكات والمضيقات التي تمس الجسم الإعلامي سواء بالاعتقال التعسفي أو التهديد الرخيص، وإشارة منهم بضرورة صيانة المكتسبات الديمقراطية في مجال الإعلام وبضرورة إشراك المعنيين في تنزيل القوانين الجديدة.
ويذكر أن أعضاء المجلس الوطني للاتحاد المغربي للصحافة الالكترونية قد انهوه أشغال الدورة الأولى لمجلسهم ، نفس اليوم بالرباط بالمصادقة على عدد هام من القرارات والتوصيات من بينها تنديد بالمس بالقضية الوطنية بعد القرار الأمريكي القاضي بتوسيع مهام بعثة الأمم المتحدة المنورسو، الأمر الذي رفضه أعضاء المجلس الوطني للاتحاد المغربي للصحافة الالكترونية جملتنا وتفصيلا لان المغرب دولة مستقلة بوحدته الترابية من البوغاز إلى الكويرة، وليس في حاجة لمن يعطيه دروسا في حقوق الإنسان,
وهكذا، بعد استعراض حصيلة الاتحاد وأنشطه وتقدمه في هيكلة الفروع من طرف رئيس الاتحاد، تناول أعضاء المجلس الوطني بالدراسة والمناقشة المسودة الأولية للقانون الداخلي للاتحاد على أساس استكمال دراسة هذا القانون والمصادقة عليه في الدورة المقبلة للمجلس الوطني ، بعد ذلك انكب أعضاء المجلس الوطني على استكمال الهيكلة التنظيمية للمجلس الوطني لاتحاد وذلك بانتخاب الزميل الحسن بكريم رئيس فرع أكادير منسقا للمجلس الوطني، وتشكيل ثلاث لجن وظيفية وموضوعاتية في مجالات التنظيم والتكوين والقوانين والعلاقة العامة والتواصل ، وثم انتخاب رؤساء ومقريري هذه اللجن ,
وقبل اختتام أشغال الدورة الأولى للمجلس الوطني للاتحاد المغربي للصحافة الالكترونية ناقش أعضائه مستجداءات الساحة الإعلامية ووقفوا عند بعض الانتهاكات والمضيقات التي يتعرض لها الجسم الإعلامي بالمغرب، وسجلوا العديد من التراجعات التي تعرفها الحريات ونددوا وستنكروا كل هذه المحاولات التي تمس المكتسبات الديمقراطية وحرية الصحافة وطالبو من الجهات المسؤولة العمل على صون هذه المكتسبات وتعزيز ودعم دور الإعلام والصحفيين، كما طالبو إشراك ممثلي الصحفيين من جمعيات ونقابة في تنزيل مدونة الإعلام والصحافة.
