أوردت جريدة المساء في عددها ليوم الجمعة 12 أبريل ان قضاة المملكة المنتمين إلى ” نادي قضاة ” رفعوا دعوى قضائية ضد كل من رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، ووزير العدل والحريات مصطفَى الرميد، لأجل إلغاء قرار إداري صادر عن وزارة العدل والحريات، يتعلقُ بفتح باب الترشيح لشغل منصب المدير العام للمعهد العالِي للقضاء، وذلك على إثر ما قالَ القضاة إنهُ خرق لمقتضيات الظهير الشريف المتعلق بالتعيين في المناصب العليا ومقتضيات الدستور الجديد.
