أوردت جريدة الصباح في عددها ليوم الأربعاء 10 مارس خبرا عن تقريرٍ جديد أصدرتهُ الشبكة المغربيَّة للدفاع عن الحق في الصحة، إلى ضعف التمويل العمومي للصحة، وعودة ظهور أمراض معدية خطيرة، وشديدة التنقل والعدوى في عدد من المدن والقرى، سيما وسط الفئات المعوزة. كمَا أبانَ التقريرُ أنَّ نسبة المجَّانيَّة التي تضمنها بطاقة “راميد” لا تتعدَى 30% من مصاريف العلاج، بحيث يجدُ المرضى المستقبلون بالمستشفيات العموميَّة مضطرين إلى تغطية نفقات تشخيصهم وعلاجهم بنسبة قد تفوق 70 بالمائة في بعض الأحيان.
