قضت المحكمة الإبتدائية بتيزنيت، اليوم الإثنين 28 ماي، بعدم الإختصاص في الملف الذي يتابع فيه الصحافي، محند أوبركة، بعد أن تقدم دفاع الصحافي، المحامي، الحسين بكار السباعي، بـ5 دفوعات شكلية متعلقة بالإجراءات الواجب توفرها في الشكاية المباشرة التي تقدم بها رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة تيزنيت.
الجلسة التي احتضنتها القاعة رقم 1 بالمحكمة ذاتها، عرفت حضورا لفاعلين حقوقيين وصحافيين، أكد فيها محامي الصحافي، أوبركة، أن المشتكي أغفل ذكر هوية والمعلومات الشخصية لمدير نشر المؤسسة الصحفية le360 التي يشتغل بها المشتكى به، فضلا عن عدم صحة الإستدعاء المبلغ للصحافي ومدير الموقع الإخباري السالف الذكر.
ولفت دفاع الصحافي كذلك الإنتباه إلى آجال التقادم في الشكاية المباشرة المتعلقة بالقضايا الصحافية، علاوة على عدم اختصاص المحكمة الإبتدائية بتيزنيت للنظر في الشكاية المعروضة عليها على اعتبار أن المشتكى به يقيم بمدينة أكادير وليس تيزنيت، الأمر الذي التمست من خلاله النيابة العامة لدى المحكمة نفسها بالبث في ملتمس دفاع الصحافي وتطبيق القانون.
وقررت المحكمة بعدها حجز الملف الذي استغرق أزيد من 40 دقيقة في النقاش، للمداولة، لتحكم بعدم الإختصاص المحلي في النظر في الدعوى المباشرة تطبيقا لمقتضيات المادة 97 من قانون الصحافة والنشر رقم 88.13.
يذكر أن الصحافي محند أوبركة، كان قد تناول في إحدى مقالاته الصحفية موضوع “توظيفات مشبوهة” في صفوف أعوان السلطة بعمالة تيزنيت ، ليقرر رئيس قسم الشؤون الداخلية بالعمالة متابعته قضائيا، قبل أن تحكم المحكمة بما ذُكِر.
واخيرا إنقلب السحر على الساحر.
تحياتي لك سي اوبركا.