أوردت جريدة الاخبار في عدد نهاية هذا الأسبوع 6 أبريل أن قضاة غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بالرباط، فتحت ملفا يتعلق باختلالات مالية، جرّت عددا من صناع القرار سابقا بالوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلف بالتوقعات الاقتصادية والتخطيط، إلى غرف التحقيق الجنائي.وكان محمد بيجعد، الكاتب العام السابق لهذه الوزارة، واحدا من بين كبار موظفيها السامين، الذين يقفون اليوم في قفص الاتهام أمام محكمة جرائم الأموال للإجابة عن أسئلة قضاتها، حول اتهامات وردت سنة 2000 في تقارير أجهزة التفتيش، أبرزها تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
