“عبرت أطراف من الفاعلين المحليين الجراريين المتابعين والمهتمين بقضايا الشأن المحلي ، عبرت عن امتعاضها من استمرار نزيف التقديرات العشوائية لاستهلاكات الساكنة من الكهرباء خلال هذا الشهر ، حيث تراوحت قيمة الأداء لبعض الفواتير الكهربائية التي تم ، بحسبهم ، حجبها عن التوزيع ، مابين 5000 درهما و10000 درهما .وقد سجلت ذات المصادر في موقف لها من هذه الإختلالات الكهربائية عزمها على رفع سقف مطالبها وأشكال احتجاجاتها النضالية لتقويم الوضع مالم يتم التحرك بجدية ملموسة النتائج خلال الاجتماع المقبل بمقر قيادة أولادجرار يوم 08 أبريل 2013.”( المقطع منقول عن بوابة أولاد جرار المستقلة )
وفي اتصال لـتيزبريس بأحد الفعاليات حمل مدير الوكالة المسؤولية كاملة ،لكونه تنصل من التزاماته القانونية كما لم يلتزم بما اتفق عليه في اجتماع 7 مارس بمقر دائرة تيزنيت.
يذكر أن اجتماع يوم 7 مارس بمقر دائرة تيزنيت الذي ترأسه رئيس الدائرة و حضره قائد أولاد جرار والمدير الإقليمي للوكالة التجارية للمكتب الوطني للكهرباء، وممثلون عن السكان تم خلاله التوصل إلى اتفاق يقضي بوقف الاحتجاجات مقابل قيام الوكالة بعة التزامات من بينها ـ الالتزام بتنفيذ عملية مراقبة العدادات مرة كل شهرين على أرض الواقع واتخاذ عقوبات صارمة في حق المراقبين الذين يخلون بالتزاماتهم أو يقومون بـتزوير قراءة العدادات.
