جاء في جريدة المساء لنهاية الأسبوع أن قاضي الجديدة الذي ضبط متلبسا بتسلم مبلغ مالي من أحد المتقاضين، يتابع في ملف جديد يتعلق بالوساطة من أجل تعليق مذكرة بحث وطنية في حق أحد المتابعين. وأكد المصدر كما ورد في “المساء” في عدد نهاية هذا الأسبوع، أن تهمة هذا الملف تتعلق بتلقي مبلغ مالي وصل إلى 68 ميون سنتيم، من أجل التوسط لإلغاء مذكرة بحث وطنية كانت صادرة في حق أحد المتهمين. وأشار مصدر اليومية ذاتها أن الملف تفجر بعد أن تم إلقاء القبض على أحد المتهمين، بموجب مذكرة بحث وطنية، الذي صرح أمام الضابطة القضائية بأن مذكرة البحث الوطنية سبق أن تم إلغاؤها، وأنه سلم أحد الوسطاء مبلغا ماليا وصل إلى 68 مليون سنتيم من إلى ذلك، مضيفا أن الضابطة القضائية للدرك الملكي قامت باستدعاء الوسيط الذي يعمل مسيرا لأحد الفنادق الواقعة بضواحي مدينة ورزازات، واستمعت إليه بخصوص الاتهامات الموجهة إليه على لسان المتهم ليصرح بأنه فعلا تسلم المبلغ المالي وسلمه لأحد المحامين الذي سلمه للقاضي المذكور، والذي تربطه به علاقة، لأنه تعود النزول في الفندق الذي يسيره.
