ورد في جريدة المساء عدد الجمعة 29 مارس خبرا مفاده أن دفاع بنعلو فجر قنبلة قانونية من العيار الثقيل، حينما طعن في قانونية الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي أنجزت محاضر الاستماع إلى المتابعين في ملف المكتب الوطني للمطارات.وأوضح دفاع بنعلو خلال جلسة يوم الخميس من هذا الأسبوع، أن الفرقة الوطنية غير موجودة اليوم على أرض الواقع، مستندا إلى الفصل 22 مكرر من قانون المسطرة الجنائية، الذي ينص على أنه “يمكن إنشاء فرق وطنية أو جهوية للشرطة القضائية بمقتضى قرار مشترك بين وزير العدل والسلطة الحكومية المشرفة إداريا على الفرقة ” ، وأكد دفاع بنعلو أن الضابط الذي أشرف على إنجاز وتوقيع المسطرة القانونية التي أحيل بموجبها المتابعون في ملف بنعلو لا يملك الصفة القانونية، بناء على النص القانوني المذكور، وبالتالي فإن المسطرة غير قانونية وطالب باستبعادها من الملف.
