بالصدفة ناولني أحد الداعمين المحتملين مطبوعا لملتقى الطالب المزمع تنظيمه بتيزنيت أيام 5 و6 و7 أبريل القادم موجها الخطاب لي : شوف الملتقى سيكلف 137500 درهم متسائلا هل ثلاثة أيام ستكلف ميزانية الملتقى هذا الحجم ؟؟ فتناولت المطبوع دون أن أعلق أو أصدر حكم قيمة على عمل مهم يخص الناشئة ويشرف عليه مسؤولون تربويون وقلت في قرارة نفسي ربما صديقي الداعم المحتمل ( كما سطر في المطبوع ) لم تعجبه المساهمة وقد يكون ممن أداها مكرها حفاظا على ماء الوجه أمام اللجنة التي تقوم بجمع المساهمات، فلما تصفحت المطبوع الملون بصوره ووثائقه وبياناته بتمعن، بدت العديد من الأسئلة تتوارد على ذهني ولا أجد لها جوابا، وقلت في نفسي ربما صديقي الحاج الداعم قد يكون رأيه صوابا لأنه أكبر مني سنا وأكثر تجربة في مثل هذه الأنشطة وكيفية التعامل مع لجن جمع التبرعات والمساهمات. وذكرني ذلك ببعض رجال السلطة زمن البصري الذين كانوا يكلفون لجنة لجمع التبرعات والمساهمات من التجار لتنظيم حفلات عيد العرش يوم 3 مارس، حيث لا يمكن أن تفاتح أعضاء اللجنة في الموضوع وإن فعلت جاءك الجواب مدمغا : راه عيد العرش هذا وحنا مامنظمين والو راه هادشي ديال السلطة.. ، وبالتالي أطرح بدوري أسئلة بما أن زمن البصري قد ولى فأقول : من المنظم الحقيقي للملتقى ؟؟؟ هل هي وزارة التربية الوطنية ممثلة في مندوبية التعليم ؟؟؟ أم هي جمعية منتدى الابداع والتواصل ؟؟؟ التي سيقول مسؤولوها : هادشي ديال التوجيه ديال الوزارة . فإن كان الجواب على أن مندوبية التعليم هي المنظم الفعلي (مع العلم أن الوثيقة لم يرد فيها ذكر للمندوب الإقليمي للتعليم ) فكيف يعقل أن يكون حساب الجمعية المفتوح بالخزينة العامة موجودا في وثائق الملتقى؟ أم أن النيابة اتخذتها مطية لجمع المساهمات والدعم مادام لا يحق لها أن تجمع الأموال ؟ وإن لم يكن لمندوبية التعليم أية علاقة بالموضوع إلا من جانب الدعم التربوي والتوجيهي والحرص على تقديم المعلومات السليمة للتلاميذ والطلبة فلماذا نجد ضمن الوثيقة صفة رئيس مكتب الاعلام والتوجيه ورئيس مكتب الأنشطة بالطبع بمندوبية التعليم؟ ولم يرد ذكر لرئيسهم المباشر وهو مندوب التعليم ليتحمل مسؤوليته في هذا النشاط التوجيهي الذي يختلط فيه التربوي بالتجاري، وارتباطا بالدعم والمساهمات وجدت ملاحظة صديقي الداعم المحتمل قد تكون صحيحة إنطلاقا مما ورد في وثيقة الملتقى وخاصة ما تعلق منها بالمالية، فالمصاريف حددت حسب المنظمين في 137500 درهم تتضمن التغذية والاتصالات والمعدات اللوجستيكية واليد العاملة والتنقلات والايواء ، لكن بالرجوع للبطاقة التقنية للحاجيات نجد مطبوعات إعلامية: 1000 نسخة، ودليل التلميذ إعدادي : 1000 نسخة، ودليل ما بعد الباكالوريا: 1000 نسخة ، تكلفت بها مندوبية التعليم زيادة على التنقلات والهاتف والفاكس وملف التظاهرة وهذا يظهر أنها طرف منظم دون أن يكون مسؤولها الأول مشرفا على تدبير النشاط ماليا وإداريا ؟؟ فمن يا ترى المسؤول عن الملتقى ماليا وإداريا ؟؟؟ وهل ستتعامل نيابة التعليم بنفس الشكل مع باقي جمعيات المجتمع المدني؟ وهل هناك شراكة فعلية بين الطرفين والتي تلوح بها النيابة في كل مرة مع أية جمعية ؟ مجرد أسئلة لإزالة الغبش وإدخال شيء من الراحة على نفس صديقي الداعم المحتمل وقس عليه جميع الداعمين المحتملين وهيئات المجتمع المدني.
