من مهام الشرطة الإدارية القيام بمجموعة من التدابير والإجراءات من أجل الحد من الأمراض أو تهديدات الأمراض وصور التلوث من أجل الوصول إلى صور مرضية لصحة الأفراد والحيوان وتدخل هذه الإجراءات في ما يصطلح عليه بالصحة العمومية والتي تعتبر أحد مكونات النظام العمومي التي حددها القانون الوضعي. لكن ما يقع على أرض الواقع بمدخل دوار الدشيرة التابع للجماعة الترابية المعدر الكبير دائرة وإقليم تيزنيت، لا يعكس حقيقة قيام السلطات المختصة بهذه التدابير الوقائية، حيث أصبح مدخل البلدة مطرحا شبه عمومي، تلقى فيه النفايات المنزلية، كما تقوم الشاحنات بإفراغ حمولاتها من النفايات الصلبة وبقايا الأتربة، وما زاد الوضع تعفنا هو ما يقدم عليه أصحاب المزارع بتخلصهم من الحيوانات الميتة ورميها بالوادي المجاور. هذه الحيوانات النافقة والنفايات والأزبال تشكل بؤرة سوداء في المنطقة، فهي مصدر للأوبئة والروائح الكريهة وانتشار الحشرات المضرة وغداء للكلاب الضالة التي تتجمع بالمنطقة وتهدد سلامة وأمن المارة خصوصا والساكنة عامة. والغريب في الأمر هو أن المسؤولين على علم بهذا المشكل، دون اتخاذ أي إجراءات وتدابير للحد من هذه الظاهرة. الحسين ألعوايد
