أوردت جريدة الصباح في عدد الإثنين 18 مارس أن عناصر من المفتشية العامة لوزارة العدل والحريات استنطقوا نائب الوكيل العام للملك باستئنافية الجديدة، تم إيقافه بالبيضاء مساء يوم السبت الماضي، متلبسا بحيازة مليوني سنتيم على سبيل الرشوة تسلمها داخل سيارة متقاض. وتضيف الصباح أن عملية الإيقاف تمت بعد كمين نصب لنائب الوكيل العام، أمام شقته بأولاد زيان بالبيضاء بتنسيق مع المفتشية العامة لوزارة العدل والحريات، والتي أخذت علما بالموضوع منذ الساعات الأولى من صباح يوم السبت الماضي، قبل نقله في التاسعة صباحا إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وقالت اليومية ذاتها أن الأرقام التسلسلية للأوراق المالية التي ضبطت في حوزته، هي نفسها التي يتوفر مفتشو الوزارة وعناصر الفرقة الوطنية على نسخ منها، وأضافت اليومية أن المفتشية والفرقة الوطنية تحركتا بتنسيق مع حسن مطر وكيل الملك بالمحكمة الزجرية بالبيضاء، بعد التأكد من جدية الموضوع، والاستماع إلى تسجيلات هاتفية يتفاوض فيها المتهم مع المتقاضي على مبلغ الرشوة، ومكان التسليم وأسماء بعض شركائه في العملية.
