لم يعد لسيارات الدولة الحاملة للوحات( إم روج) التحرك بحرية ، بل تم وضعها تحت المجهر، ولن يكون بمقدورها اجتياز الحواجز الأمنية بحرية كما في السابق ، فقد أوردت جريدة الأحداث المغربية أن وزارة الداخلية أمرت الأمن الوطني والدرك الملكي بضرورة تشديد المراقبة وتفتيش السيارات التابعة للدولة ، إجراء احترازي يأتي لضبط الاستعمالات المغرضة لسيارات المصلحة في أنشطة مشبوهة كتهريب المخدرات والاتجار فيها .
التعليمات التي عممت على المصالح الأمنية تقضي بضرورة التدقيق في أوراق سيارات الخدمة التابعة للدولة حسب الأحداث المغربية وتفتيش حمولتها ومن يقودها ومرافقيه والصفة التي يستغل من خلالها سيارة الدولة ونوعية المهام المنوطة به .
