استفاقت ساكنة مجموعة من الدواوير ببعض الجماعات الترابية بإقليم تيزنيت ، بداية الشهر الماضي ، على وقع قيام بعض جمعيات القنص بالإقليم بوضع علامات تشويرية محددة لحدود مجالها المكري معلنة بذلك (انتصارها ) وفرض أمرها الواقع بعدما تمردت إدراة المياه و الغابات على قرارات دورات المجالس الجماعية العادية و الإستثنائية و التي وقعت غير مامرة على رفضها بالإجماع قرار الموافقة على كراء حق القنص ببعض تراب نفوذها .
وخلق هذا القرار حالة من الإستياء و التدمر و الإحتقان سواء من قبل بعض الساكنة أو من قبل المجالس الجماعية .
وأول ردود الفعل على قرار تفويت المياه و الغابات لحق القنص يأراضي بعض المناطق بالإقليم ، دون أي اعتبار لقرارت المجالس الجماعية، جاء من رئيس الجماعة الترابية لتيزغران ،الذي قرر إلغاء لقاء تواصلي ،كان مزمعا عقده ، في الموضوع ، مع المديرية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بحضور جمعيات وفعاليات المجتمع المدني .
وعلمت الجريدة أن بعض المجالس الجماعية المتضررة من هذا القرار ستسلك المسطرة القانونية والقضائية الجاري بها العمل،على اعتبار أنها سبق أن رفضت بالإجماع قرار التفويت .
هذا و سبق للعشرات من الجمعيات مراسلة مجموعة من المسؤولين بالإقليم للتنديد و استنكار هذا القرار الذي من شأنه أن يُطوق حرية الساكنة و حقها في استغلال المجال الغابوي .
وحملت هذه الجمعيات المسؤولية للجهات الوصية لما ستؤول اليه الامور مستقبلا بعد كراء حق القنص بالمنطقة .
======
لتحميل نسخة من الجريدة الرسمية عدد 5948 :تنظيم (شروط وأماكن) القنص ومراقبته بالمجال الغابوي
الرابط
تعليقات