وأخيرا أأفرجت حكومة عبد الإله بنكيران عن مخططها التشريعي 2012-2016 ويضم المخطط 40 مشروعا لنصوص قانونية، موزعة ما بين قوانين تنظيمية مكملة للدستور وقوانين عادية،((المخطط رفقته)) هذا ضمن الجزء الأول، فيما يضم الجزء الثاني 203 من مشاريع قوانين مقترحة. كما يتضمن 13 قانونا تنظيميا، جلها قوانين تنظيمية جديدة، تهم بالأساس تنظيم العمل الحكومي والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والجماعات الترابية وتنظيم الإضراب وشروط تقديم ملتمسات المواطنين في مجال التشريع وتقديم العرائض إلى السلطات العمومية، وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
