صادق البرلمان على مشروع قانون يستفيد بموجبه الملزمين بأداء الزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل المتعلقة بالرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات والعمالات والأقاليم والجهات المستحقة قبل فاتح يناير 2013 وغير المؤداة قبل صدور النص في الجريدة الرسمية على أن تسدد أصول هذه الرسوم قبل متم سنة 2013. كما أضافت مصادر تيزبريس أن المشروع الذي تقدمت به الحكومة بسط مسطرة الاستفادة من هذا الإعفاء حيث جعله تلقائيا من طرف المكلف بالتحصيل دون الحاجة إلى تقديم أي طلب، فعلى المعنيين انتظار صدور القانون في الجريدة الرسمية خلال الأيام القليلة المقبلة ويهدف هذا القانون الى تشجيع الخاضعين للضريبة على أداء ما بذمتهم من ديون لفائدة ميزانيات الجماعات الترابية والتي لم يتم استخلاصها قبل 31 ديسمبر 2012 ، شريطة أن يقوم الملزمون بتسديد أصل الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى قبل 31 دجنبر 2013. ووفق مصادر تيزبريس دائما، فإن المشروع سيمكن الجماعات الترابية من تحصيل الموارد الجبائية المستحقة لفائدتها والتي لم يتم استخلاصها قبل 28 ديسمبر 2782 وسيمكن هذا الإجراء من تقليص حجم الباقي استخلاصه الذي طالما طالبت الجماعات الترابية بإيجاد الحلول المناسبة له، وبالتالي تصفية ميزانيات الجماعات الترابية من ثقل الحجم الكبير الذي بلغه مستوى الباقي استخلاصه في هذه السنوات الأخيرة والذي فاق 7 مليار درهم. إبراهيم أكنفار (GSM 0668699190)
