نشرت صحيفة “المساء” ضمن العدد رقم 3178 بتاريخ 04 يناير 2017 مقالا تحت عنوان: لجنة مركزية للتدقيق في المناصب للتدريس بالعقدة بأكاديمية سوس”، واستنادا لمقتضيات المواد 115 و 116 و 117 من الظهير الشريف رقم 1.16122 الصادر في 06 ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016) بتنفيذ القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، تود الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة أن تتقدم بالحقائق الآتية:
حلول لجنة مركزية للتدقيق في المناصب عار من الصحة، وليس هناك أي شيء من هذا القبيل؛
مباريات التوظيف بموجب عقود مرت في أجواء من المسؤولية والشفافية، ووفقا للمساطر القانونية والتنظيمية ولم يسجل أي إخلال بالقانون كما جرى الترويج له.
تعليقات