ستشهد محكمة الاستئناف باكادير يعد غد الاثنين 31 أكتوبر الجاري ، الجلسة الثالثة التي تعقدها هيئة الجنحي للنظر في الملف الذي تتابع فيه شركة صاحبة امتياز بناء واستغلال السوق البلدي الجديد بانزكان في شخص ممثليها القانوني بتهمة النصب والتصرف في اموال غير قابلة للتفويت.
ويذكر ان هذه الدعوى تم تحريكها من طرف النيابة العامة بناء على شكاية رئيس المجلس البلدي بانزكان منذ 2009 غير ان البلدية ضلت الطرف الغائب عن مجريات الدعوى التي انطلقت فيها اطوار المحاكمة منذ 2014 ولم تنتصب كطرف مدني للمطالبة بحقوقها والدفاع عن شكايتها.
ويسجل المتتبعون لهذا الملف خاصة المتضررين منهم باستغراب كيفية تدبير الجماعة لهذا الملف واستمرار الرئيس الحالي في نفيه لاي علاقة له لهذا الملف رغم انه مسؤول على ضمان استمرارية الادارة.
ويستنكر المهنيين المطالبن بالحق المدني بشدة إقدام الرئيس الحالي علي فتح السوق في خرق تام وممنهج لدفتر التحملات والاتفاقية المرتبطة به، وتجاهل متعمد للرسالة العاملية ذات الصلة.
تعليقات