تم اجتماع تأسيسي يوم أمس السبت بين كل الفعاليات المجتمع المدني والسياسي ببلجيكا وبعض ضحايا القضاء المغربي من الجالية المغربية المقيمة ببلجيكا.وفي اجتماع مغلق تمت تحديد المهام بين الاعضاء لما بعد التأسيس في الجمع العام القادم الذي لم يحدد تاريخه بعد وفي انتظار ذالك قال أحد المؤسسين للجمعية لضحايا القضاء المغربي الذي لا يريد الافصاح عن اسمه حاليا على أن الجمعية في طور الاتفاق بين الاطراف وكذالك في جمع أكبر عدد ممكن من الضحايا الذين لم تنصفهم المحاكم المغربية في حقوقهم الشرعية وأضاف كذالك على أن الاعضاء هم من …
مختلف المجالات منهم نواب برلمانيين و أوروبيين بالبرلمان الاتحاد الاوروبي وكذالك محاميين وطنيين ودوليين ودكاترة في القانون الدولي و فاعلون جمعوين في مجال حقوق الانسان والحريات العامة وفي سؤال عن أهداف الجمعية وخطة عمل التي ستعمل بها أجاب. بأن هدف الجمعية الدفاع عن حقوق الانسان أينما توصلت الجمعية بشاكيات من كل أنحاء العالم ومساءلة المسئولين وطرح القضايا الحرجة بالبرلمان البلجيكي وإن أقتضى الحال طرحه بالبرلمان الاتحاد الاوروبي، لإحراج الحكومات التي لها تعاملات مع الاتحاد الاوربي والضغط عليها من أجل معالجة مشاكل الضحايا المظلومين. وفي جواب عن سؤال عن أول قضية ستباشر فيها الجمعية بعد التأسيس؟ قال مطالبة الحكومة المغربية بإقالة جميع القضاة بالمملكة ومراجعة كل القضايا التي تمت فيها أحكام ظالمة. كذالك محاسبة كل القضاة المتورطين في قضايا الفساد وتطبيق القانون (من أين لك هذا) على جميع القضاة المشكوك فيهم والمطالبة بمحاكمتهم ومصادرة جميع ممتلكاتهم في حالة إثبات طورتهم في الفساد. ناهيك عن الخروقات القانونية التي يستعملها القضاة وطريقة إصدار الاحكام الغير عادلة بسبب سوء التدبير وضعف المراقبة من طرف وزارة العدل. وفي جواب اخر اختارت الجمعية المغرب كأول وجهة.لأول قضية تدافع عنها الجمعية . قال إن غالبية المنخرطين من الجالية المغربية ضحايا القضاء المغربي. وبما أن صوت الجالية غير مسموع لدى الحكومة وبحكم الجالية لا حق لها في التمثيلية في كلا الغرفتين بالبرلمان المغربي للدفاع عن مصالحها ومحاسبة الحكومة في إقصائها. كلها أسباب قوية لاختيار المغرب في أول قائمة للجمعية ناهيك عن العناوين التي تناشد بها الحكومة في إصلاح القضاء الذي لم يتحسن منذ الاستقلال بل زاد من سوء الى أسوء. في إضافة أخيرة قال المسئول لا إصلاح القضاء بقضاة أكل عليهم الدهر وعاشوا تاريخ الفساد لعقود وأسسوا لوبيا نحتاج فيه لقرون للقضاء عليها إن لم يرثوها .قضاة الجيل الجديد .فإقالتهم هو الحل الجدري والسريع لضخ دماء جديدة من الشباب الذي يحتاج لقضاء عادل ومنصف في القضاء المغربي.// فيصل دومكسا
