طالب الأعضاء الجماعيون المشكلون للمعارضة رئيس جماعة الركادة أثناء مناقشة النقط المدرجة بجدول أعمال دورة ماي 2016 بضرورة احترام مقتضيات النظام الداخلي ولاسيما المادة 67 التي تنص على أن “اللجان تتخذ قراراتها وتصادق على التقارير المنبثقة عن أعمالها بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها ويتم التصويت بالاقتراع العلني وفي حالة تعادل الأصوات يرجح جانب رئيس اللجنة”. وهو ما لم يتم احترامه أثناء انعقاد اللجن المنعقدة قبل دورة ماي 2016 مما يفرض، حسب رأيهم، تدخلا مستعجلا من طرف سلطات المراقبة الإدارية لفرض احترام القانون وإلغاء مقررات المجلس المتخذة خلال هذه الدورة.
توصيات اللجن المعروضة للمناقشة على أنظار أعضاء المجلس لم تعرض سلفا على التصويت من طرف أعضاء اللجن وهو ما يعد، في نظر المعارضين لسياسات المجلس ومنهجه في التسيير، مناورة من طرف مجموعة من الأعضاء الجماعيين النافذين المنتمين للأغلبية الذين لا يريدون الإفصاح عن موقفهم النهائي أمام الرأي العام وأمام المعني الأول بقضية تجديد الترخيص لمقلع فم تيرت أياما قبل انعقاد دورة المجلس حيث تنص المادة 69 على أن تقارير اللجان تودع لدى رئاسة المجلس اثنا عشر يوما قبل تاريخ انعقاد كل دورة.
الأعضاء الجماعيون تركوا لأنفسهم، حسب المتابعين للشأن العام المحلي، هامشا مهما من الوقت للمناورة حين تحدثوا داخل اللجنة المختصة وأبرزوا بقوة سلبيات المقالع المتمثلة أساسا في التفجيرات والغبار وإزعاج الساكنة …، حيث يمكن لقارئ التقرير أن يخرج بفكرة مفادها أن الأغلبية المسيرة المشكلة أساسا من الأعضاء الاتحاديين تتجه حتما نحو التصويت بعدم تجديد الترخيص وهو ما لم يحدث حين صوتت لفائدة التجديد بعد المناقشة التي غابت عنها الإدارات المعنية كالمياه والغابات ووكالة الحوض الماء ومندوبيات البيئة والطاقة والتجهيز.
تعليقات