انطلقت صباح اليوم الجمعة 22 أبريل 2016، أشغال الندوة الوطنية حول موضوع ” أراضي الجموع وسؤال الحكامة والتنمية الترابية “، وذلك بمشاركة وازنة لنخبة من رجالات العدل و القضاء و العديد من الخبراء والأكاديميين وعلى رأسهم عامل إقليم تيزنيت و رئيس مدير مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية، العامل عبد المجيد الجنكاري،ورئيس المحكمة الإبتدائية بتيزنيت و ممثل نقيب هيئة المحامين بأكادير و العيون و رئيس المجلس الجهوي للعدول بأكادير و رئيس المجلس الإقليمي بتيزنيت و رئيس المجلس الجماعي لتيزنيت و مدير مختبر الدراسات القانونية المدنية و العقارية بكلية الحقوق بمراكش و مدير مختبر القانون و المجتمع بكلية الحقوق بأكادير و رئيس المركز المغربي للمعالجة التشريعية و الحكامة القضائية ، إلى جانب العديد من الخبراء القانونيين من مختلف المجالات القضائية والمهنية والإدارية و الجمعوية .
الندوة الوطنية التي تنظمها المحكمة الابتدائية بتيزنيت بشراكة مع مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية وهيئة المحامين لدى محكمتي الاستئناف بأكادير والعيون والمجلس الجهوي للعدول بأكادير ومختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية بكلية الحقوق بمراكش ومختبر القانون والمجتمع بكلية الحقوق ابن زهر بأكادير والمركز المغربي للمعالجة التشريعية والحكامة القضائية وبتعاون مع عمالة تيزنيت ووالمجلس الإقليمي لتيزنيت وجماعة تيزنيت ، ( تُنظمها ) بمقر دار الثقافة بتيزنيت، استُهلت أشغالها صباح اليوم بجلسة افتتاحية القيت من خلالها كلمات افتتاحية قبل أن يتم توقيع اتفاقية شراكة و تعاون بين المحاكم الإبتدائية بتيزنيت وورزازات وواد زم .
هذا واستأنفت الندوة أشغالها ، بجلسة علمية في محور المقاربة القانونية لتدبير آراضي الجموع ، فيما من المنتظر أن تُعقد الجلسة العلمية الثانية بعد زوال اليوم في موضوع مقاربة التدبير العمومي وأثره على أراضي الجموع .
كما سيعرف برنامج هذه الندوة الوطنية صباح الغد ثلاث جلسات علمية في محورها الثالث و الأخير ” المقاربة القضائية في تدبير منازعات آراضي الجموع “، قبل أن يُسدل الستار على فعاليات هذه التظاهرة العلمية بجلسة ختامية سيتم من خلالها تلاوة التقرير الختامي و رفع التوصيات للجهات المختصة .
تيزبريس – تيزنيت
تعليقات