ينتظر بشغف كبير متتبعو الشأن السياسي و المحلي بجهة سوس ماسة النطق بالحكم من لدن المحكمة الابتدائية بتزنيت يوم الاتنين 14 مارس في قضية المغارة بقيادة أكلو و التي يتابع فيها احد نواب مجلس المستشارين المسمى م.س.ك و كذا بعض أعضاء مجلس جهة سوس ماسة و قد وجهت لهم المحكمة في ما سبق تهم التحريض على الفساد و السكر بمعية 4 فتيات هوى .
وتعود التفاصيل الكاملة للقضية حين تمكنت عناصر الدرك الملكي بسرية تزنيت، في الساعة الرابعة صباحا من ليلة يوم السبت وصبيحة الأحد 02/03 يناير 2016، من اعتقال أربعة أعضاء بمجلس جهة سوس ماسة من بينهم مستشار بالغرفة الثانية، رفقة أربع فتيات بمغارة وادي إيصوح التابعة لجماعة أكَلو بإقليم تزنيت.
هذا وانتشر الخبر كالصاعقة، حيث تناقلته مجموعة من المواقع الإلكترونية، وتم تداوله على نطاق أوسع بصفحات الفايسبوك، خاصة أن الأعضاء الأربعة يمثلون مجلس الجهة.زيادة على كون المستشار بالغرفة الثانية الموقوف بتهمة الفساد والسكر، كان آنذاك مازال يحاكم لدى محكمة الاستئناف بأكَادير من أجل تهمة استعمال المال في الانتخابات التشريعية الأخيرة.
و جدير بالذكر أن النائب البرلماني الموقوف م.س,ك قد قضت المحكمة الابتدائية في حقه يوم الاتنين الماضي 07 مارس بالحبس موقوف التنفيد 4 أشهر و غرامة مالية خمسين ألف درهم مع المنع من التصويت لسنتين و الترشيح لولايتين في قضية ” الفساد الانتخابي ” التي يتابع فيها 3 أسماء وازنة عن حزب الاستقلال بالإضافة الى رئيس الجهة الحالي
المهدي النهري
تعليقات